كتاب منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين

الأول: ما يناقض توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأعمال - ٩ - الرقى والتمائم - ص: 250

٩ - الرقى (١) والتمائم (٢):

يقرر الشيخ - رحمه الله -: " إجماع العلماء على جواز الرقى إذا كانت من القرآن أو الأذكار أو الأدعية مع اعتقاد أنها سبب لا تأثير له إلاَّ بتقدير الله تعالى، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً) (٣)، أما الرقى المنهي عنها فهي الرقى المخالفة لما ذكرنا، كما صرح بذلك أهل العلم. أما تعليق شيء بالعنق أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص فإن كان من غير القرآن فهو محرم، بل شرك؛ لما رواه الإمام أحمد في مسنده، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً في يده حلقة من صفر، فقال: (ما هذا؟) قال: من الواهنة، فقال: (انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً) (٤). وما رواه عن عقبة بن عامر عنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودّع الله له) (٥)،وفي رواية لأحمد أيضاً: (من علق تميمة فقد أشرك) (٦)،

---

(١) الرقى: جمع رقية والرقية هي: القراءة والنفث طلباً للشفاء والعافية، سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة.
ينظر: القاموس المحيط (ص ١٤٦٨)، المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن سيده (٤/ ٤٧٤)، النهاية في غريب الحديث (٢/ ٢٥٤)، كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء طباعة الشؤون الإسلامية بالسعودية (ص ٤٣)، إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للفوزان (١/ ١٥٠)، مجموع فتاوى ورسائل العثيمين - (٩/ ١٦٨).
(٢) التمائم: واحدتها تميمة وهي: العُوذ التي تعلّق على الإنسان وغيره بقصد دفع الآفات عنه من أي شيء كان.
ينظر: الصحاح (٥/ ١٨٧٨)، لسان العرب (١٢/ ٦٩)، تيسير العزيز الحميد (ص ١١٣).
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب السلام باب لا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك، برقم (٢٢٠٠) من حديث عوف بن مالك الأشجعي - رضي الله عنه -.
(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (١٩٤٩٨)، وابن ماجه في كتاب الطب باب تعليق التمائم (٣٥٣١)، وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة (٣/ ١٠١) برقم (١٠٢٩).
(٥) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (١٦٩٥١)، وابن ماجه خرج الجزء الأول منه في كتاب الطب، باب تعليق التمائم، برقم (٣٥٣١)، والحاكم في المستدرك كتاب الرقي والتمائم (٤/ ٤١٧)، وقال صاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ورجالهم ثقات (٥/ ١٠٣)، وضعف الألباني الجزء الأول من الحديث في ضعيف ابن ماجه برقم (٣٥٣١).
(٦) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (١٦٩٦٩)، وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - في السلسلة الصحيحة (١/ ٨٠٩) برقم (٤٩٢) ..