للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - النقشبندية.

قال الشيخ - رحمه الله -: " تكثر البدع عند جماعة الطرق الصوفية عموماً كالذكر الجماعي في صفوف أو حلقات بصوت واحد وذكرهم الله بالاسم المفرد بصوت واحد مثل: الله الله، حي حي، قيوم قيوم ... وذكرهم بضمير الغائب مثل: هو، هو .. وذكرهم بكلمة آه، وفي نشيدهم على الأذكار شر كثير، مثل: الاستغاثة بغير الله وطلب المدد من الأموات مثل: البدوي (١)،

والشاذلي (٢)، والجيلاني، وغيرهم، وفي كتبهم بدع كثيرة وشر مستطير، ويخص النقشبندية وذكرهم الله بلفظ الجلالة في الورد اليومي بحركات قلبية مع نفس تشبه حركة اللسان بالكلام دون تحريك للسان واستحضار المريد شيخه وورده اليومي مع اعتقاد وساطته في نجاته يوم القيامة، وهذه الأمور كلها من البدع المنكرة؛ لأن تلك الأذكار لم يثبت منها شيء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما أوحي إليه من الكتاب والسنة، وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) (٣)، وقال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (٤) " (٥).


(١) هو: أحمد بن علي بن إبراهيم الحسيني، أبو العباس البدوي، المتصوف، صاحب الشهرة في الديار المصرية. أصله من المغرب، ولد بفاس سنة (٥٩٦ هـ)، وطاف البلاد وأقام بمكة والمدينة. ودخل مصر في أيام الملك الظاهر بيبرس، فخرج لاستقباله هو وعسكره، وأنزله في درا ضيافته. وزار سورية والعراق سنة ٦٣٤ هـ وعظم شأنه في بلاد مصر فانتسب إلى طريقته جمهور كبير بينهم الملك الظاهر. وتوفي ودفن في طنطا سنة (٦٧٥ هـ)، حيث تقام في كل عام سوق عظيمة يفد إليها الناس من جميع أنحاء القطر المصري احتفاءً بمولده. من مؤلفاته: حزب، وصايا، صلوات، وقد أفرد بعضهم سيرته في كتب، منها كتاب السيد البدوي لمحمد فهمي عبد اللطيف.

ينظر: شذرات الذهب (٥/ ٣٤٥)، الأعلام (١/ ١٧٥).
(٢) هو: علي بن عبد الله بن عبد الجبار بن يوسف ابن هرمز الشاذلي المغربي، أبو الحسن: رأس الطائفة الشاذلية، من المتصوفة، وسكن " شاذلة " قرب تونس، فنسب إليها، ولد سنة (٥٩١ هـ)، وتوفي سنة (٦٥٦ هـ)، من مؤلفاته: الأوراد المسماة حزب الشاذلي، والسر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل.
ينظر: الأعلام (٤/ ٣٠٥).
(٣) أحرجه مسلم في صحيحة كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (١٧١٨).
(٤) أحرجه مسلم في صحيحة كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور برقم (١٧١٨).
(٥) فتاوى اللجنة (٢/ ٣٦١ - ٣٦٢).

<<  <   >  >>