كتاب منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي وجهوده في تقرير العقيدة والرد على المخالفين

ما ورد في أفراد الأنبياء والرسل - ٤ - عيسى - عليه السلام - ص: 397

أن يستتاب من قال مثل هذه الأقوال وأن توضح له الأدلة من الكتاب والسنة فإن تاب ورجع إلى الحق وإلا قتل كافراً" (١).

و- الرد على من فسر التوفي بالإماتة، ولازم هذا القول.

يجلي الشيخ - رحمه الله - الفهم الخاطئ لمن فسر التوفي بالإماتة، فيقول: "ومن قال من المسلمين: إن الله تعالى أمات عيسى - عليه السلام - موتاً حقيقياً، ثم رفعه إليه حينما كاد له اليهود وعزموا على صلبه وقتله، فقد شذ عن جماعة المسلمين وضل عن سواء السبيل؛ لمخالفته ظواهر نصوص القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. والذي حداهم إلى هذا فهمهم الخاطئ لقوله تعالى: {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} آل عمران: ٥٥، حيث فسر التوفي بالإماتة فخالف بذلك ما صح عن السلف من تفسيره بقبض الله إياه من الأرض ورفعه إليه حيا وتخليصه بذلك من الذين كفروا، جمعا بين نصوص الكتاب والسنة الصحيحة الدالة على رفعه حيا وعلى نزوله آخر الزمان وعلى إيمان أهل الكتاب جميعا وغيرهم به حين نزوله، أما ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما من تفسير التوفي هنا بالإماتة (٢)

فلم يصح سنده لانقطاعه، إذ هو من رواية علي بن أبي طلحة (٣) عنه

---

(١) مجموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه الله - التوحيد وما يلحق به (١/ ٤٣٣).
(٢) {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} آل عمران: ٥٥، يعني بعد ذلك وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس إني متوفيك أي مميتك وقال محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن وهب بن منبه قال توفاه الله ثلاث ساعات من أول النهار حين رفعه إليه قال ابن إسحاق والنصارى يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات ثم أحياه قال إسحاق بن بشر عن إدريس عن وهب أماته الله ثلاثة أيام ثم بعثه ثم رفعه قال مطر الوراق إني متوفيك من الدنيا وليس بوفاة موت وكذا قال ابن جرير توفيه هو رفعه وقال الأكثرون المراد بالوفاة هاهنا النوم كما قال تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ} الأنعام: ٦٠.

ينظر: تفسير ابن كثير (١/ ٣٦٧).
(٣) هو علي بن أبي طلحة الهاشمي القرشي الشامي الحمصي، أبو محمد، أبو الحسن، مولى آل العباس بن عبد المطلب، صدوق، روى ٥١ حديث، توفي عام ١٤٣ هـ.
ينظر: الجرح والتعديل (٦/ ١٨٨)، تقريب التهذيب (ص ٤٠٢).