للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالجوابُ: أما ما كان موافقًا للشريعةِ فهو محمودٌ، ولهذا رُوِيَ عن النبيِّ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ - أنه قال: "لا يُؤْمِنُ أحدُكُم حتى يكونَ هواه تبعًا لما جئتُ به" (١). وأما ما خالفَ الشريعةَ فإنه مذمومٌ.

الْفَائِدَةُ السَّابِعَةُ: تثبيتُ اللهِ تبَارَكَ وَتَعَالَى لنبِيِّهِ - صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِهِ وسلَّمَ - لأنَّ مِثلَ هذه الأوامِرِ والنواهي تؤيِّدُهُ وتُثَبِّتُه وتُقَوِّيه.

الْفَائِدَةُ الثَّامِنَةُ: وجوبُ الإيمانِ بكلِّ ما أَنْزَلَ اللهُ من كتابٍ؛ لقولِهِ: {وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ} [الشورى: ١٥]، ولكن كيف يكونُ الإيمانُ بالكتبِ السابقةِ؟ الإيمانُ بالكتبِ السابقةِ يكونُ بالإيمانِ بأنَّها نازلةٌ من عند اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حقًّا، وأمَّا اتِّباعُها؛ فإنَّه منسوخٌ بهذه الشريعةِ التي جاء بها مُحَمَّدٌ - صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ -.

فإن قال قائلٌ: وهل نُؤْمِنُ بأنَّ الكتُبَ التي في أيدي النَّصارى واليهودِ الآن هي الكتبُ النازلةُ على أنبيائِهِم؟

فالجوابُ: لا؛ لأنَّ اللهَ تعالى ذكر أنهم حرفوها وأَخْفَوْا كثيرًا منها، فلذلك لا ثِقَةَ لنا بما عندهم من الكتبِ التي يَزْعُمُونها كُتُبَ اللهِ.

الْفَائِدَةُ التَّاسِعَةُ: وجوبُ العدلِ؛ لقولِهِ: {وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ} في كلِّ معاملةٍ، بل حتى في مُعاملةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فإنَّ الواجبَ العدلُ، قال اللهُ تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى} [النحل: ٩٠]، ولمَّا بَعَثَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عبدَ اللهِ بْنَ رواحةَ إلى اليهودِ في خَيْبَرَ، من أجْلِ مُقاسمَتِهِم جَمْعَهُم وقال لهم: إني أتيت مِن عِندِ أحبِّ الناسِ إليَّ، وإنكم لأبغضُ إليَّ من عدَّتِكم من القردةِ والخنازيرِ،


(١) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة رقم (١٥)، وابن بطة في الإبانة رقم (٢٧٩)، والبغوي في شرح السنة (١/ ٢١٢ - ٢١٣)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -.

<<  <   >  >>