للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإذا قال قائلٌ: من أين نَعْلَمُ حُكْمَ اللهِ؟

قلنا: من القرآنِ والسُّنَّةِ، يُفَسِّرُ هذا قولُهُ تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}.

الْفَائِدَةُ الثَّانِيَةُ: أنه لا بُدَّ أن يكونَ اختلافٌ بيْنَ الناسِ وهذا هو الواقعُ، يعني: لا يمكن أن ترفعَ الإختلافَ بيْنَ الناسِ لا بُدَّ أن يختلفوا، وأسبابُ الإختلافِ كثيرةٌ ذَكَرَهَا شيخُ الإسلامِ ابْنُ تيميَّةَ رَحِمَهُ اللهُ في كتابه (رَفْعُ الملامِ عن الأئمةِ الأعلامِ) وهو كتابٌ مختصرٌ نافعٌ لَخَّصْنَاه، وزِدْنَا عليه بعضَ الشيءِ، وذكَرْنَا الأمثلةَ التطبيقيَّةَ على القواعدِ التي ذَكَرَهَا رَحِمَهُ اللهُ في كتابِنا - رسالة صغيرة - اسمُها اختلافُ العلماءِ، وموقِفُنا نحوَ هذا المعنى وهو مفيدٌ.

الْفَائِدَةُ الثَّالِثَةُ: أن الواجبَ عندَ الإختلافِ الرجوعُ إلى حُكْمِ اللهِ؛ لقولِ اللهِ تعالى: {فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}.

الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: أن حُكْمَه إلى اللهِ في الدنيا والآخرةِ؛ لعمومِ قولِهِ: {فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}، وأمَّا من خَصَّ ذلك في الآخرةِ فغلطٌ، حتى في أمورِ الدنيا نرجعُ إلى حكمِ اللهِ كما قال تعالى: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [النساء: ٥٩].

الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ: تحريمُ الرجوعِ إلى القوانينِ البشريَّةِ عندَ الإختلافِ؛ لقولِهِ: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ} [الشورى: ١٠]، لا إلى غيرِهِ، فإن قال قائلٌ: ألستم تقولون: إن قولَ الصحابيِّ حُجَّةٌ؟ فالجوابُ: بلى.

على خلافٍ في هذا، فالمسألةُ ليست إجماعيَّةً، لكن على القولِ بأن فقهاءَ الصحابةِ أقوالُهُم حُجَّةٌ، قلنا: بلى نقولُ بذلك، لكننا مستندون إلى قولِ الرسولِ

<<  <   >  >>