راهويه وأبو عبيد. وَقَد روي عن ابن سيرين والقاسم بن مُحَمَّد والحسن بن صالح (١).
وإليه ذهب الشافعية (٢) والمالكية (٣) والحنابلة (٤) والظاهرية (٥) والزيدية (٦).
وَقَالَ الصاحبان: لا يصح النكاح إلا بولي، فإذا رضي الولي جاز، وإن أبى - والزوج كفوء - أجازه الْقَاضِي (٧).
الثاني: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها مِمَّنْ تشاء، وَلَيْسَ للولي أن يعترض عَلَيْهَا، إذا وضعت نفسها حَيْثُ ينبغي أن تضعها.
وَهُوَ مروي عن الزهري والشعبي (٨).
وإليه ذهب أبو حَنِيْفَةَ وزفر (٩).
وأما الإمامية ففصلوا بَيْنَ الثيّب والبكر، فإن كَانَتْ بكراً رشيدة فَقَد اختلف فقهاؤهم فِيْهَا عَلَى أقوال:
١ - ثبوت الولاية لنفسها في العقد الدائم والمؤقت.
٢ - ثبوت الولاية لنفسها في العقد الدائم دُوْنَ المنقطع.
٣ - عكس الَّذِي قبله، أي: ثبوت الولاية لنفسها في العقد المؤقت دُوْنَ الدائم.
٤ - لَيْسَ لها ولاية عَلَى نفسها سواء كَانَ العقد دائماً أو منقطعاً، إذا كَانَ الولي الأب أو الجد للأب.
٥ - الكل شركاء في حق الولاية، فَلاَ يمضي العقد إلا برضا الْجَمِيْع.
فإن عضلها الولي، وَكَانَ المتقدّم كفوءاً، وكانت راغبة في الزواج مِنْهُ، فلها أن تُزَوِّج نفسها إجماعاً في المذهب (١٠).
أما الصغيرة فتثبت ولاية الأب والجد للأب عَلَيْهَا بكراً كَانَتْ أو ثيّباً، وإذا زوجها
(١) الإشراف لابن المنذر ٤/ ٣٣، والتمهيد ١٩/ ٨٤، والمغني ٧/ ٣٣٧.
(٢) الحاوي الكبير ١١/ ٢٠٤، والتهذيب ٥/ ٢٤٢، وشرح المنهج مَعَ حاشية الجمل ٤/ ١٣٣، وكفاية الأخيار ٢/ ٨٧.
(٣) المدونة ٢/ ١٦٥، والقوانين الفقهية: ٢٠٢ - ٢٠٣.
(٤) المغني ٧/ ٣٣٧، والكافي ٣/ ١٠، والمقنع: ٢٠٨، والمحرر ٢/ ١٥، والمبدع ٧/ ٢٧.
(٥) المحلى ٩/ ٤٥١.
(٦) السيل الجرار ٢/ ٢٦٣.
(٧) شرح معاني الآثار ٣/ ٧، والاستذكار ٤/ ٣٩٥.
(٨) الاستذكار ٤/ ٣٩٥.
(٩) شرح معاني الآثار ٣/ ٧، والهداية ١/ ١٩٦، والاختيار ٣/ ٩٠، وبدائع الصنائع ٢/ ٢٤٢، ورد المحتار ٣/ ٥٥ - ٥٦، وتبيين الحقائق ٢/ ١١٧.
(١٠) شرائع الإسلام ٢/ ٢٢٩، وانظر: من لا يحضره الفقيه ٣/ ٢٤٥، والاستبصار ٣/ ٢٤٠.
