كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

النموذج الأول - أثر الحديث في اختلاف الفقهاء حكم دفع صدقة الفطر عن الكافر - ص: 345

عَلِيّ (١)، وأبي هُرَيْرَةَ (٢).

وهناك شاهد أخرجه أبو داود (٣)، قَالَ: حَدَّثَنَا قتيبة بن سعيد، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن لهيعة، عن أبي هبيرة (٤)، عن ميمون المكي (٥)، أَنَّهُ رأى عَبْد الله بن الزُّبَيْر وصلى بهم يشير بكفيه حِيْنَ يقوم، وحين يركع، وحين يسجد، وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه، فانطلقت إلى ابن عَبَّاس فقلت: إني رأيت ابن الزُّبَيْر صلى صلاة لَمْ أر أحداً يصليها، فوصفت لَهُ هذِهِ الإشارة، فَقَالَ: إن أحببت أن تنظر إلى صلاة رَسُوْل الله - صلى الله عليه وسلم - فاقتد بصلاة عَبْد الله بن الزُّبَيْر.

وابن لهيعة وإن كَانَ فِيهِ مقال، إلا أن رِوَايَة قتيبة بن سعيد عَنْهُ جيدة، نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الإمام المبجل أحمد بن حَنْبَل (٦).

وَقَدْ اعترض عَلَى هَذَا الحَدِيْث صاحب عون المعبود فَقَالَ: ((هَذَا يدل عَلَى مشروعية الرفع عِنْدَ القيام من السجود، لَكِنَّهُ مَعَ ضعفه معارض بحديث ابن عُمَر المروي في صَحِيْح البُخَارِيّ، وفيه: ((ولايفعل ذَلِكَ حِيْنَ يسجد وَلاَ حِيْنَ يرفع رأسه من السجود)))) (٧).

لَكِن الَّذِي يبدو لي: أن لا معارضة بَيْنَ الحديثين فيحمل حَدِيث ابن الزُّبَيْر عَلَى العموم، وحديث ابن عُمَر مخصص لَهُ فخرج من العموم إلى الخصوص، وهذا أولى من ادعاء التعارض.

---

=
و (١٨٧٦)، والبَيْهَقِيّ ٢/ ٧٢.
(١) أخرجه أحمد ١/ ٩٣، والبُخَارِيّ في ((جزء رفع اليدين)) (١) و (٩)، وأَبُو دَاوُد (٧٤٤) و (٧٦١)، وابن ماجه (٨٦٤)، والتِّرْمِذِي (٣٤٢٣)، وابن خزيمة (٥٨٤)،والدَّارَقُطْنِيّ ١/ ٢٨٧، وذكر الخلال في ((علله)) عن إسماعيل بن إسحاق الثقفي قَالَ: سئل أحمد عن حَدِيث عَلِيّ هَذَا فَقَالَ: صَحِيْح. انظر: (نصب الراية ١/ ٤١٢).
(٢) أخرجه أبو دَاوُد (٧٣٨)، وابن خزيمة (٦٩٤).
(٣) في سننه (٧٣٩).
(٤) هُوَ عَبْد الله بن هبيرة بن أسعد السبئي الحضرمي، أَبُو هبيرة المصري: ثقة، توفي سنة (١٢٦ هـ‍).
تهذيب الكمال ٤/ ٣١٠ (٣٦١٦)، والكاشف ١/ ٦٠٥ (٣٠٣٣)، والتقريب (٣٦٧٨).
(٥) وَهُوَ مجهول من الرابعة. تهذيب الكمال ٧/ ٢٩٧ (٦٩٣٨)، والتقريب (٧٠٥٤).
(٦) سير أعلام النبلاء ٨/ ١٧ إلا أن الحَدِيْث من معنعنات ابن لهيعة.
(٧) عون المعبود ١/ ٢٦٩، ومما ينبغي التنبيه عَلَيْهِ أن صاحب عون المعبود قَدْ توهم في تعيين شيخ ابن لهيعة، فزعم أن أبا هبيرة مُحَمَّد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي الدِّمَشْقِيّ، وَهُوَ خطأ محض، صوابه: عَبْد الله بن هبيرة بن أسعد: وهو ثِقَة (التقريب:٣٦٧٨)، وَقَدْ نبه عَلَى هَذَا الوهم صاحب بذل المجهود ٤/ ٤٥٩، وَقَدْ بذل الجهد في بيان الخطأ من الصَّوَاب.