كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

النموذج الثاني - أثر هذه الزيادة في اختلاف الفقهاء: حكم بيع الكلب المعلم - ص: 369

وعطاء (١)، وزيد (٢) بن علي (٣)، والنخعي (٤).

والحجة لهم زيادة حماد السابقة.

أما الإمام أبو حنيفة فيجوز عنده بيع الكلب معلماً كان أو غير معلم في رواية الأصل (٥). وعن أبي يوسف (٦) لا يجوز بيع الكلب العقور؛ واستدلوا بأن الكلب منفعة يجوز بيعه.

أما الإمام مالك فقد قال: ((أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثمن الكلب)) (٧).

وقد وضّح ابن عبد البر ذلك فقال: ((وقد اختلف أصحاب مالك واختلفت الرواية عنده في ثمن الكلب الذي أبيح اتخاذه، فأجاز مرة ثمن الكلب الضاري، ومنع منه أخرى، ووجه إجازة بيع ما أبيح اتخاذه من الكلاب؛ لأن الْحَدِيْث الَّذِي ورد بالنهي عن ثمن الكلب، فمن نذر مَعَهُ حلوان الكاهن، ومهر البغي، وهذا لا يباح شيء مِنْهُ عَلَى أنَّهُ الكلب الَّذِي لا يجوز اتخاذه، والله أعلم؛ لأن من الكلاب ما أبيح اتخاذه، والانتفاع به، فذلك جائز بيعه)) (٨).

وعند الإمام مالك أن من قتل كلب صيد أو ماشية أو زرع فعليه قيمته (٩).

وذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلماً أو غير معلم، ولا ضمان على متلفه.

---

(١) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩١١)، والمجموع ٩/ ٢٢٨، والشرح الكبير ٤/ ١٣.
(٢) هُوَ زيد بن عَلِيّ بن الْحُسَيْن بن عَلِيّ بن أبي طَالِب، أبو الْحُسَيْن المدني: ثقة، وَهُوَ الَّذِي تنسب إِلَيْهِ الزيدية، توفي سنة (١٢٢ هـ‍) شهيداً.
تهذيب الكمال ٣/ ٨٣ (٢١٠٤)، وسير أعلام النبلاء ٥/ ٣٨٩، والتقريب (٢١٤٩).
(٣) البحر الزخار ٤/ ٣٠٧، وعنده جواز بيع كلب الصيد والماشية والزرع.
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٩١٠)، والمجموع ٩/ ٢٢٨، والشرح الكبير ٤/ ١٣.
(٥) بدائع الصنائع ٥/ ١٤٢ - ١٤٣. وانظر: الاختيار ٢/ ٩.
وظاهر كلام محمد في الحجة على أهل المدينة ٢/ ٧٥٤ تخصيص الجواز عند أبي حنيفة بكلب الصيد، وانظر: المبسوط للسرخسي ١١/ ٢٣٤ - ٢٣٥.
(٦) بدائع الصنائع ٥/ ١٤٣.
(٧) الموطأ (٢٦٢٣ برواية أبي مصعب، و ١٩١٩ برواية يحيى الليثي).
(٨) الاستذكار ٥/ ٤٣٩ - ٤٤٠.
(٩) انظر: الاستذكار ٥/ ٤٤٠.