كتاب أثر اختلاف الأسانيد والمتون في اختلاف الفقهاء

الفصل الثالث: الاختلاف في السند والمتن - المبحث الثالث اختلاف الثقة مع الثقات، وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء - ص: 401

حازم بن دينار، عن عبد الله بن أبي قتادة في هذا الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل منها، وتلك الرواية أودعها صاحبا الصحيح (١) كتابيهما دون رواية معمر وإن كان الإسنادان صحيحين)) (٢).

وقال ابن حزم: ((لا يخلو العمل في هذا من ثلاثة أوجه. إما أن تغلب رواية الجماعة (٣) على رواية معمر لا سيما وفيهم من يذكر سماع يحيى من أبي قتادة (٤)، ولم يذكر معمرا، أو تسقط رواية يحيى بن أبي كثير جملة؛ لأنه اضطرب عليه (٥)، ويؤخذ برواية أبي حازم وأبي محمد وابن موهب الذين لم يضطرب عليهم؛ لأنه لا يشك ذو حسٍّ أن إحدى الروايتين وهم، إذ لا يجوز أن تصح الرواية في أنه عليه السلام أكل منه، وتصح الرواية في أنه عليه السلام لم يأكل منه، وهي قصة واحدة في وقت واحد في مكان واحد في صيد واحد)) (٦).

وسأشرح الآن شذوذ رواية معمر، فأقول:

خالف معمر رواية الجمع عن يحيى، فقد رواه هشام الدستوائي (٧) - وهو ثقة ثبت (٨) -، وعلي بن المبارك (٩) -وهو ثقة (١٠) -، ومعاوية بن سلام (١١) -وهو

---

(١) يعني: الإمام البخاري والإمام مسلم، وكتاباهما الصحيحان أصح الكتب بعد كتاب الله، والرواية التي أشار إليها البيهقي سيأتي تفصيلها.
(٢) السنن الكبرى ٥/ ١٩٠، ومعلوم أنه لا يلزم من صحة الإسناد صحة المتن ولا من ضعف الإسناد ضعف المتن، انظر: نصب الراية ١/ ٣٤٧.
(٣) وهذا هو الذي نرجحه؛ لأن الجماعة أولى بالحفظ.
(٤) وإنما قال هذا ابن حزم؛ لأن يحيى مدلس، والمدلس لا يقبل حديثه إلا بالتصريح، والرواية التي أشار إليها ابن حزم، هي رواية هشام الدستوائي، عن يحيى عند مسلم ٤/ ١٥ (١١٩٦) (٥٩)، ورواية معاوية بن سلام، عن يحيى عند مسلم ٤/ ١٦ (١١٩٦) (٦٢).
(٥) وهذا بعيد؛ لأن شرط الاضطراب استواء الوجوه وعدم إمكان الترجيح، وهنا لَمْ تستو الوجوه؛ لانفراد واحد أمام الجماعة، والترجيح هنا ممكن فرواية معمر شاذة، ورواية الجماعة محفوظة.
(٦) المحلى ٧/ ٢٥٣.
(٧) عند أحمد ٥/ ٣٠١، والدارمي (١٨٣٣)، والبخاري ٣/ ١٤ (١٨٢١)، ومسلم ٤/ ١٥ (١١٩٦) (٥٩)، والنسائي ٥/ ١٨٥، وفي الكبرى (٣٨٠٧)، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة ٤/ ١٣٦ (٤٠٥٧)، والبيهقي ٥/ ١٨٨.
(٨) التقريب (٧٢٩٩).
(٩) عند البخاري ٣/ ١٥ (١٨٢٢) و٥/ ١٥٦ (٤١٤٩)، وأبي عوانة كما في إتحاف المهرة ٤/ ١٣٦ (٤٠٥٧).
(١٠) التقريب (٤٧٨٧).
(١١) عند مسلم ٤/ ١٦ (١١٩٦) (٦٢)، والنسائي ٥/ ١٨٦ وفي الكبرى (٣٨٠٨)، وأبي عوانة كما في
=