اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

اختياراته في باب الاستنجاء. - المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره. - ص: 123

[المسألة السادسة: حكم الاستجمار لو انسد المخرج وانفتح غيره.]

المقصود بالمسألة:

إذا انسد المخرج المعتاد للحدث، وانفتح مخرج آخر وصار معتادا بالنسبة إلى ذلك الشخص المعين هل يلحق بالجسد، فلا يجزئ فيه إلا الماء، أو أنه أصبح معتادا بالنسبة له، فيكفي فيه الاستجمار؟

اختيار القاضي:

اختار -رحمه الله -أن الاستجمار والحالة هذه يجزئ وهو وجه عند الحنابلة، مخالفاً في اختياره المشهور من مذهب الحنابلة، كما سيأتي في ذكر الأقوال.

قال المرداوي رحمه الله: (لو انسد المخرج وانفتح غيره لم يجز فيه الاستجمار على الصحيح من المذهب ... وفيه وجه آخر: يجزئ الاستجمار فيه، اختاره القاضي) (١).

سبب الخلاف:

هل المخرج الجديد، يلحق بسائر الجسد فيأخذ حكمه فلا يجزئ فيه إلا الماء، أو يلحق بالمخرج المعتاد فيأخذ حكمه بإجزاء الحجارة فيه؟

---

(١) انظر: الإنصاف (١/ ١٠٧).