اختيارات القاضي أبي يعلى الحنبلي الفقهية من أول كتاب الطهارة إلى آخر باب التيمم

الفصل الرابع اختياراته في باب التيمم - المسألة الحادية عشرة: حكم الترتيب والموالاة لمن توضأ وتيمم للجرح. - ص: 306

الأقوال في المسألة:

اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال:

القول الأول: لا يجمع بين الغسل والتيمم، بل إن كان أكثر بدنه صحيحاً اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم، وإن كان أكثره جريحاً كفاه التيمم، ولم يلزمه غسل شيء.

وبه قال: الحنفية (١)، والمالكية (٢).

القول الأول: يغسل الصحيح، ويسقط حكم الجرح قل أو كثر فلا يتيمم عنه.

وبه قال: الظاهرية (٣).

القول الثالث: يجمع بين الغسل والتيمم، فيغسل الصحيح ويتيمم عن الجرح في موضعه فيفصل بين أبعاض الوضوء، مراعاة للترتيب.

وبه قال: الشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الرابع: يتوضأ ويغسل الصحيح، ثم بعد الانتهاء من وضوئه يتيمم عن الجرح، ولا يجب الترتيب في ذلك.

وهو وجه عند الحنابلة (٦)، اختاره الموفق ابن قدامة (٧)، وابن تيمية (٨).

---

(١) انظر: المبسوط (١/ ١٢٢)، بدائع الصنائع (١/ ٥١)، اللباب للمنبجي (١/ ١٤١).
(٢) انظر: الكافي (١/ ١٨١)، التفريع (١/ ٢٠٢).
(٣) انظر: المحلى (٢/ ١٣٧).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (١/ ٢٧٣،٢٧٢)، حلية العلماء (١/ ٢٥٩)، المجموع (٢/ ٢٩٣،٢٨٩).
(٥) انظر: المغني (١/ ٣٣٨)، شرح العمدة (١/ ٤٣٩)، التنقيح (١/ ٥٨٢)، الإنصاف (١/ ٢٧٢).
(٦) انظر: المغني (١/ ٣٣٨)، شرح العمدة (١/ ٤٣٨،٤٣٩)، شرح الزركشي (١/ ٣٥٨)، الإنصاف (١/ ٢٧٢).
(٧) انظر: المغني (١/ ٣٣٨).
(٨) انظر: مجموع الفتاوى (٢١/ ٤٦٦،٤٢٦).