مالك لروايتهما مع شهرته بالتشدد، نقلت من خط الحافظ محمد بن طاهر المقدسي وروايته من "سؤالات أبي زرعة" قال سمعت أحمد بن حنبل يقول إذاروى مالك عن رجل لا يعرف فهو حجة اهـ.
وأيضًا قال في "شرح الإلمام" كما نقله عنه ابن الملقن في "البدر المنير" ٢/ ٣٤٢ - ٣٤٣ جرى ابن منده على ما اشتهر عن أهل الحديث أنه من لم يرو عنه إلا واحد فهو مجهول قال ولعل من صححه اعتمد على كون مالك رواه وأخرجه مع ما عُلِم من تشدده وتحريه في الرجال، وأن كل من روى عنه فهو ثقة كما صح عنه، ونقلناه في مقدمات هذا الكتاب قال فإن سلكت هذا الطريق في تصحيح هذا الحديث -أعني على تخريج مالك له- وإلا فالقول ما قال ابن منده وقد ترك الشيخان إخراجه في "صحيحيهما" ثم قال ابن الملقن هذا لا بد منه وأنا أستبعد كل البعد توارد الأئمة المتقدمين على تصحيح هذا الحديث، والحالة هذه لا يحل بإجماع المسلمين فلعلهم اطلعوا على حالهما، وخفي علينا قال النووي رحمه الله في كلامه على "سنن أبي داود" وهذا الحديث عند أبي داود حسن، وليس فيه سبب محقق في ضعفه.
ثم قال ابن الملقن وقد ظهر أن جميع ما علله به ابن منده وتوبع عليه فيه نظر؛ أما قوله "إن حميدة لا تعرف لها رواية إلا في هذا الحديث" فخطأ فلها ثلاثة أحاديث أحدها هذا، وثانيها. حديث تشميت العاطس أخرجه أبو داود مصرحًا باسمها، والترمذي مشيرًا إليه؛ فإنه قال عن عمر بن إسحاق بن أبي طلحة عن أمه