كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

[المقدمة] - ج: 1 - ص: 16

الحديث مما سمع من سالم أو سمعه من الزهري عن سالم" اهـ.

وقال أبو بكر المروزي في "العلل ومعرفة الرجال عن الإمام أحمد بن حنبل" رقم (٢٧٤) ص ١٥٦. وذكرت له حديث نافع عن ابن عمر عن عمر "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع" فقال خالفه سالم، هكذا رواه الزهري عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قلت فأيما الثبت؟ فتبسم وقال الله أعلم، قلت ما الذي يميل إليه قلبك منهما؟ قال أرى -والله أعلم- إلى نافع" اهـ.

ومثال هذا كثير، فإذا كان هؤلاء أئمة وقد توقفوا فما بالك بغيرهم.

هـ- مسألة زيادة الثقة والتدليس سلكت فيها مسلك القرائن فمثلًا إذا كان الراوي مما يخشى تدليسه، ولم يغلب على روايته التدليس فإنني أنظر للقرائن سواء كانت في الراوي أو المروي أو قبول العلماء لها، مثال الأول طول الملازمة للشيخ وكثرة الرواية عنه نص على هذه القاعدة الذهبي في "الميزان" في ترجمة الأعمش، وقد يفهم من كلام ابن رجب في "شرحه لعلل الترمذي" ٢/ ٧٥١ وممن صرح بهذه القاعدة عبد الله بن الزبير الحميدي كما في "الكفاية" ص ٤١٢، ومثال الثاني موافقة حديث الثقات، ومثال الثالث تصحيح الأئمة للحديث.

و- مسألة الجهالة إذا كان المجهول من كبار التابعين ولم ينكر عليه شيء من حديثه ولم يخالف حديث غيره من الثقات، فإن هذه الأمور تعطي حديثه قوة خصوصًا إذا روى عنه بعض الأئمة الذين لا يروون إلا عن الثقات، ولا أجزم بصحته إلا إذا توفرت هذه الأمور