كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب صلاة المسافر والمريض - باب: ما جاء في جمع التقديم والتأخير - ج: 5 - ص: 47

قلت: فالحافظ ابن حجر رحمه الله جزم بصحة إسناد هذه الزيادة في "البلوغ" و"التلخيص" لكن مما يعل به هذه الزيادة إعراض البخاري ومسلم عن هذه الزيادة مع أنهما أخرجا أصل الحديث. لأنه واضح من منهجهما إعراضهما عن المعلول من الأحاديث والروايات.

ولهذا يعل شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرًا من الزيادات بهذا الأمر.

فقد قال شيخ الإسلام كما في كتاب "علم الحديث" لابن تيمية ص ١٠٥ لما تكلم عن شرط البخاري ومسلم: وقد يتركا من حديث التقة ما علم أنه أخطأ فيه، فيظن من لا خبرة له أن كل ما رواه ذلك الشخص يحتج به أصحاب الصحيح وليس الأمر كذلك. اهـ.

لهذا قال ابن رجب في رسالة "الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة" ص ٢٥ في أثناء كلامه على "الصحيحين": فقلَّ حديث تركاه إلا وله علة خفية لكن لعزة من يعرف العلل كمعرفتهما وينقده وكونه لا يتهيأ الواحد منهم إلا في الأعصار المتباعدة، صار الأمر في ذلك إلى الاعتماد على كتابيهما والوثوق بهما والرجوع إليهما .. اهـ.

وعليه سار ابن القيم وابن عبد الهادي. ويفعل هذا الأمر أحيانًا الحافظ ابن حجر.

وقد روى الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" ٢/ ١٨٩ من طريق يعقوب بن محمد الزهري نا محمد بن سعد ثنا ابن عجلان عن عبد الله بن الفضل عن أنس بن مالك: أن النبي - صلى الله عليه وسلم -