وفي لفظ البيهقي وأبو داود: فضفرنا رأسها ثلاثة قرون ثم ألقينا خلفها مقدمتها وقرنيها.
وهذه الألفاظ لا يعل بها الحديث فيكفي الحديث صحة أنه في "الصحيحين" بل عند الجماعة.
ولهذا قال ابن المنذر كما نقل عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٣/ ١٢٧: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية - رضي الله عنها - وعليه عول الأئمة. وقال ابن حجر: ومدار حديث أم عطية على محمَّد وحفصة ابنتي سيرين. وحفظت منه حفصة ما لم يحفظ محمَّد. اهـ.
وقال أيضًا في "الإصابة" ٤/ ٤٥٥ في ترجمة أم عطية: وحديثها في غسل ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشهور في الصحيح. وكان جماعة من علماء التابعين يأخذون ذلك الحكم. اهـ.
وقال ابن عبد البر في "الاستيعاب" في ترجمة أم عطية مع "الإصابة" ٤/ ٤٥٢: وأم عطية اسمها "نسيبة": وشهدت غسل ابنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحكت ذلك فأتقنت. وحديثها أصل في غسل الميت، وكان جماعة من الصحابه وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت. اهـ.
وفي الباب عن أم سليم وابن عباس وبريدة وعلي ومرسل محمَّد بن علي بن الحسين وأثر عن محمَّد بن سيرين.
أولًا: حديث أُم سليم رواه البيهقي ٤/ ٤ قال: أخبرنا محمَّد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب ثنا محمَّد بن