كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب إزالة النجاسة وبيانها - باب: ما جاء في المني يصيب الثوب - ج: 1 - ص: 241

وأنا أقول: أما هذه الفتيا فهي ثابتة عن ابن عباس وقبله سعد بن أبي وقاص، ذكر ذلك عنهما الشافعي وغيره في كتبهم أما رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فمنكر باطل لا أصل له؛ لأن الناس كلهم رووه عن شريك موقوفًا ثم شريك ومحمد بن عبد الرحمن -وهو ابن أبي ليلى- ليسا في الحفظ بذاك، والذين هم أعلم منهم بعطاء مثل ابن جريج الذي هو أثبت فيه من القطب وغيره من المكيين لم يروه أحد موقوفًا، وهذا كله دليل على وهم تلك الرواة.

فإن قلت. أليس من الأصول المستقرة أن زيادة العدل مقبولة؛ وأن الحكم لمن رفع لا لمن وقف لأنه زائد؛ قلت: هذا عندنا حق مع تكافؤ المحدثين المخبرين وتعادلهم وأما مع زيادة عدد من لم يزد فقد اختلف فيه أولونا وفيه نظر اهـ.

وتبعه ابن عبد الهادي كما في "التنقيح" ١/ ٣١١ فقال: الصحيح أن هذا الحديث موقوف.

كما قال الخصم، ونبه عليه الحذِّاق كما هو محرر في موضع آخر. اهـ.

قلت وسيأتي أثر ابن عباس موقوف عليه بعد قليل.

ولهذا قال البيهقي ٢/ ٤١٨: رواه وكيع عن ابن أبي ليلى موقوفًا على ابن عباس وهو صحيح اهـ.

والحديث ضعفه الألباني حفظه الله فقال في "السلسلة الضعيفة" ٢/ ٣٦٠. منكر مرفوعًا. اهـ.