كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

[باب. . .] - باب: ما جاء في زكاة الحلي - ج: 6 - ص: 413

قلت: لعله يعتبر به في المتابعات.

٢ - المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب به كما عند عبد الرزاق (٧٠٦٥) والمثنى بن الصباح تكلم فيه.

٣ - ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به كما عند الترمذي (٦٣٧) وقال: هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا، والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصحُّ في هذا الباب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شيء. اه.

وذكر ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٣٦٥ أن الترمذي إنما ضعف هذا الحديث لأنه من رواية ابن لهيعة والمثنى ابن الصباح. اه.

قلت: لكن طريق حسين المعلم بحد ذاته لا ينزل عن رتبة الحسن، ولم يتعرض الترمذي رحمه الله لهذا الطريق لهذا تُعقِّب الترمذي في هذا. قال الزيلعي في "نصب الراية" ٢/ ٣٧٠: قال المنذري: لعل الترمذي قصد الطريقين اللذين ذكرهما، وإلا فطريق أبي داود لا مقال فيه. اه. وقد صحح الحديث جمع من أهل العلم منهم أبو الحسن القطان فقال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" ٥/ ٣٦٦: للحديث إسناد إلى عمرو بن شعيب قد احتج به أبو محمد ... ثم ذكر طريق حسين المعلم عن عمرو بن شعيب به.

وقال ابن القطان أيضًا: هذا إسناد صحيح إلى عمرو، وعمرو عن أبيه عن جده ... والترمذي إنما ضعفه؛ لأنه لم يصل عنده إلى عمرو بن شعيب إلا بضعيفين كما ذكرناه. اه.