كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

[باب. . .] - باب: جامع في الحجامة للصائم - ج: 7 - ص: 206

والمحجوم" لأنه خبر واحد، وحديث "أفطر الحاجم والمحجوم" متواتر والله أعلم انتهى كلام ابن عبد الهادي.

وقال ابن القيم في "تهذيب السنن" ٣/ ٣٥١ مع "مختصر المنذري" وأما حديث أنس في قصة جعفر فجوابنا عنه من وجوه.

أحدها: أنه من رواية خالد بن مخلد عن ابن المثنى قال الإمام أحمد: خالد بن مخلد له مناكير.

قالوا: ومما يدل على أن هذا الحديث من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة لا أصحاب الصحيح ولا أحد من أهل السنن مع شهرة إسناده، وكونه في الظاهر على شرط البخاري، ولا احتج به الشافعي مع حاجته إلى إثبات النسخ.

قالوا: وأيضًا فجعفر إنما قدم من الحبشة عام خيبر أو آخر سنة ست وأول سنة سبع وقيل عام مؤتة قبل الفتح، ولم يشهد الفتح، فصام مع النبي - صلى الله عليه وسلم - رمضانًا واحدًا سنة سبع، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "أفطر الحاجم والمحجوم" بعد ذلك في الفتح سنة ثمان، فإن كان حديث أنس محفوظًا، فليس فيه أن الترخيص وقع بعد عام الفتح، وإنما فيه أن الترخيص وقع بعد قصة جعفر، وعلى هذا فقد وقع الشك في الترخيص. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/ ١٧٨. رواته كلهم من رجال البخاري، إلا أنه في المتن ما ينكر؛ لأن فيه أن ذلك كان في "الفتح" وجعفر كان قتل قبل ذلك. اهـ.