وقال ابن مفلح في "الفروع" ٣/ ٢٢٨: حسنه الترمذي وليس بحسن فإنه من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. اهـ.
وقال الشنقيطي كما في "خالص الجمان" ص ١٧: خمسين الترمذي رحمه الله لهذا الحديث لا وجه له؛ لأن إبراهيم الخوزي المذكور متروك لا يحتج بحديثه. اهـ.
وبه أعله ابن حزم فقال في "المحلى" ٧/ ٥٥ لما ذكر الحديث: إبراهيم بن يزيد ساقط مطرح. اهـ.
وقال النووي في "المجموع" ٧/ ٦٤: اتفقت الحفاظ على تضعيف إبراهيم بن يزيد الخوزي ... اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" ٢/ ٢٥٨: في إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي وقد تكلم فيه من قبل حفظه وترك حديثه. اهـ.
ولما روى البيهقي هذا الحديث ٤/ ٣٣٠ قال: هذا الذي عني الشافعي بقوله: منها ما يمتنع أهل العلم من تثبيته، وإنما امتنعوا منه لأن الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزي وقد ضعفه أهل العلم بالحديث. اهـ.
وبه أعل الحافظ ابن حجر الحديث في "تلخيص الحبير" ٢/ ٢٣٥.
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" ٢/ ٣٨٠: وقد روي الدارقطني وغيره هذا الحديث من عدة طرق، وهو مشهور من رواية إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف. اهـ.