كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب فضله وبيان من فرض عليه - باب: شرط النيابة في الحج - ج: 8 - ص: 97

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ٢٣٧: قال الطحاوي: الصحيح أنه موقوف، وقال أحمد بن حنبل: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه. اهـ.

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في "مجموع مؤلفاته" ١٠/ ١٠: ذكر الأثرم عن أحمد أن رفعه خطأ. قال: رواه عدة موقوفًا. واحتج به في رواية صالح. اهـ.

وقال ابن مفلح في "الفروع" ٣/ ٢٦٦: ومن يضعفه يقول: رواه الأثبات مرسلًا وقتادة مدلس. اهـ. وسيأتي بيان ذلك.

فقد رواه الدارقطني ٢/ ٢٧٠ والبيهقي ٤/ ٣٣٦ كلاهما من طريق أبي يوسف عن سعيد بن أبي عروبة به مرفوعًا.

قال البيهقي: وكذلك روي عن محمد بن عبد الله الأنصاري ومحمد بن بشر عن ابن أبي عروبة، ورواه غندر عن سعيد بن أبي عروبة موقوفًا على ابن عباس. ومن رواه مرفوعًا حافظ ثقة فلا يضره خلاف من خالفه. اهـ.

قلت: متابعة محمد بن بشر عن سعيد مرفوعًا رواها الدارقطني ٢/ ٢٧٠.

وأما الموقوف فقد أخرجه الدارقطني ٢/ ٢٧١ فقال: حدثنا علي بن محمد بن عبيد نا ابن أبي خيثمة نا يحيى بن معين نا غندر عن ابن أبي عروبة عن قتادة به موقوفًا على ابن عباس.

قلت: نقل الدارقطني ٢/ ٢٧٠ عن ابن معين أنه سمعه مرفوعًا فقال الدارقطني: نا علي بن محمد بن عبيد نا ابن أبي خيثمة نا ابن