وتعقبه النووي فقال في "المجموع" ٧/ ١٩٥: رواه الترمذي وقال: حديث حسن، وليس كما قال فإنه من رواية يزيد بن زياد وهو ضعيف باتفاق المحدثين. اهـ.
وتُعقِّب النووي في بعض ما قاله.
فقد قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ٢/ ٢٤٤: لما نقل تحسين الترمذي. قال النووي: ليس كما قال، ويزيد ضعيف باتفاق المحدثين. قلت -أي الحافظ-: في نقل الاتفاق نظر يعرف ذلك من ترجمته وله علة أخرى قال مسلم في "الكنى": لا يعلم له سماع من جده يعني محمد بن علي. اهـ.
وقال ابن مفلح في "الفروع" ٣/ ٢٧٥: تفرد به يزيد بن أبي زياد، شيعي مختلف فيه. قال ابن معين وأبو زرعة: لا يحتج به. قال الجوزجاني: سمعتهم يضعفونه، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه. وقال أبو داود: لا أعلم أحدًا ترك حديثه. وقال العجلي: جائز الحديث ... اهـ.
وضعفه أيضًا العراقي في "طرح التثريب" ٥/ ١١.
وقال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" ٤/ ١٨١: والحديث عندي منكر لمخالفته للأحاديث المتقدمة قريبًا عن عائشة وجابر وابن عمر في: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت لأهل العراق ذات عرق، والعقيق قبلها بمرحلة أو مرحلتين كما ذكر ابن الأثير في "النهاية" فهما موضعان متغايران؛ فلا يعقل أن يكون لأهل العراق وهم أهل المشرق ميقاتان مع ضعف حديث العقيق ... اهـ.