كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب الطلاق - باب: سنة الطلاق وبدعته - ج: 10 - ص: 152

فقد تقدم عن الإمام أحمد أن طرقه ضعيفة، وضعفه أيضًا البخاري وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه انتهى ما نقله وقال المنذري.

قلت وعبارة أبي داود أنه قال كما في "السنن" ١/ ٦٦٧ و ٦٧٢ عن حديث نافع بن عجير أصح اهـ. فإن كان المنذري أخذ من هذه العبارة تصحيح أبو داود للحديت ففيه نظر؛ لأنه لا يلزم عن قول "أصح" أن يكون صحيحًا، لكن نقل الدارقطني ٤/ ٣٣ عن أبي داود أنه قال هذا حديث صحيح اهـ فلعله اطلع على تصريح عن أبي داود في تصحيح الحديث.

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٢٤٠ اختلفوا هل هو من رُكانة أو مرسل عنه وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وأعله البخاري بالاضطراب، وقال ابن عبد البر في "التمهيد" ضعفوه اهـ.

ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" ٨/ ١٠٥ إعلال البخاري والمنذري للحديث ثم قال. وقال الإمام أحمد كما نقله عنه ابن الجوزي في "تحقيقه" و"علله" حديث ركانة ليس بشيء، وفي رواية عنه طرقه ضعيفة اهـ.

فائدة: ركانة هو ابن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي الصحابي، وهو بضم الراء وتخفيف الكاف وبالنون، وليس في الأسماء ركانة غيره. هكذا قاله البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما أسلم يوم الفتح، وهو الذي صارعه النبي - صلى الله عليه وسلم - انظر "البدر المنير" ٨/ ١٠٨.