كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب الطلاق - باب: لا طلاق قبل نكاح - ج: 10 - ص: 174

وأما هشام بن سعد المدني فقد أخرج له مسلم، واختلف في حاله قال أبو حاتم عن أحمد لم يكن هشام بالحافظ اهـ.

وقال أبو طالب عن أحمد ليس هو محكم بالحديث اهـ. وقال حرب: لم يرضه أحمد اهـ. وضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به اهـ وقال أبو زرعة محله الصدق اهـ. وضعفه النسائي وقال ابن سعد كان كثير الحديث يستضعف، وكان متشيعًا اهـ.

لهذا قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" إسناده حسن، لأن علي بن الحسين بن واقد مختلف فيه. وكذلك هشام بن سعد وهو ضعيف، أخرج له مسلم في الشواهد اهـ.

وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٢٣٨ كما سيأتي وقد ورد في إسناده اختلاف، فقد رواه البيهقي ٧/ ٢٢١ عن طريق نعيم بن حماد، نا حماد الخياط من أهل بغداد، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قال لا طلاق إلا بعد نكاح قال البيهقي كذا أتى به موقوفًا وقد روي بهذا الإسناد مرفوعًا وروي عن بشر بن السري، عن هشام بن سعد، عن الزهري، عن عروة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا اهـ.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" ٣/ ٢٣٨ عن المسور بن مخرمة، رواه ابن ماجه بإسناد حسن، وعليه اقتصر صاحب "الإلمام" لكنه اختلف فيه على الزهري فقال علي بن