كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب الطلاق - باب: الطلاق في الإغلاق والكره - ج: 10 - ص: 184

وقال القطان: حماد أحب إلي من مغيرة اهـ. وكذا قال ابن معين وقال حماد ثقة اهـ. وقال أبو حاتم. حماد هو صدوق لا يحتج بحديثه. وهو مستقيم في الفقه فإذا جاء الآثار شوش اهـ. ووثقه العجلي والنسائي، وقال ابن عدي. وحماد كثير الرواية خاصة عن إبراهيم ويقع في حديثه أفراد وغرائب، وهو متماسك في الحديث لا بأس به اهـ.

لهذا قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٢/ ١٨٧ روى هذا الحديث أبو داود وابن ماجه والنسائي والحاكم وقال على شرط مسلم وهو عن رواية حماد بن سلمة عن حماد أيضًا، وهو ابن أبي سليمان وقد روى له مسلم مقرونًا بغيره، ووثقه يحيى بن معين والعجلي والنسائي وغيرهم وتكلم فيه الأعمش ومحمد بن سعد اهـ.

ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" ٣/ ٢٢٦ عن الحاكم أنه قال صحيح على شرط مسلم. ثم قال ابن الملقن وفي "سؤالات ابن الجنيد" قال رجل ليحيى بن معين هذا الحديث عندك واهٍ فقال ليس يروي هذا إلا حماد بن سلمة، عن حماد -يعني ابن أبي سليمان ثم قال ابن الملقن هو الفقيه أخرج له مسلم مقرونًا، ووثقه يحيى بن معين وغيره، وتكلم فيه الأعمش وابن سعد وقال الشيخ تقي الدين في "الإمام" حديث عائشة هذا أقوى إسنادًا عن حديث علي ثم قال ابن الملقن لا شك في ذلك ولا فرق ولا مرية اهـ.

ولما نقل الألباني رحمه الله قول الحاكم صحيح على شرط مسلم وموافقة الذهبي له، قال في "الإرواء" ٢/ ٥ وهو كما قالا،