كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب الطلاق - باب: العدة، والإحداد - ج: 10 - ص: 242

أنكر من حديث مظاهر هذا، قال أبو بكر النيسابوري والصحيح عن القاسم خلاف هذا. اهـ.

نقل أبو الطَّيِّب آبادي في تعليقه على "سنن الدارقطني" ٤/ ٤٠ عن البيهقي، أنَّه قال في "المعرفة" (١) حديث القاسم الآتي يدل على ضعف حديث مظاهر، ويدل أيضًا على أن المرفوع غير محفوظ اهـ.

وقال الخطابي في "معالم السنن" ٣/ ١١٥ الحديث حجة لأهل العراق إن ثبت، ولكن أهل الحديث ضعفوه، ومنهم من تأوله أن يكون الزوج عبدًا اهـ

نقله عنه المنذري في "مختصر السنن" ٣/ ١١٥، ونقل أيضًا عن البيهقي أنَّه قال ولو كان ثابتًا قلنا به، إلَّا أنَّا لا نثبت حديثًا يرويه من جهل عدالته اهـ.

وضعف الحديث ابن عبد البر في "الاستذكار" ٦/ ١٧٧، وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" ٢/ ٧٠ فيه مظاهر بن أسلم وهو ضعيف اهـ.

ونحوه قال ابن القيِّم في "حاشيته على السنن" ٦/ ١٨٤، والزيلعي في "نصب الراية" ٣/ ٢٢٦.

وروى الدارقطني ٤/ ٤٠ من طريق اللَّيث حدثني هشام بن سعد، حدثني زيد بن أسلم، قال: سُئل القاسم عن الأمة كم تُطلَّق؟ قال

---

(١) لم أقف عليه في كتاب "المعرفة" للبيهقي- المطبوع.