كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب نواقض الوضوء - باب: ما جاء في أن من مس ذكره فليتوضأ - ج: 2 - ص: 121

أخذ هذا الحديث من إبراهيم بن أبي يحيى؛ لأن أبا جعفر حدثنا قال: سمعتُ إبراهيم بن أبي يحيى يقول: جاءني ابن جريج بكتب مثل هذا -خفض يده اليسرى ورفع اليمني مقدار بضعة عشر جزءًا-. فقال: أروى هذا عنك. فقال: نعم. اه.

قلت: لكن للحديث طرق أخرى فقد رواه عن بسرة مروان وتكلم فيه كما سيأتي، وعروة بن الزبير لكن أعلت هذه الرواية بالانقطاع كما سبق، وأن حرس مروان مجهول.

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" ١/ ١٣١: قال الإسماعيلي في "صحيحه" في أواخر تفسير سورة آل عمران: إنه يلزم البخاري إخراجه؛ فقد أخرج نظيره، وغاية ما يعلل به هذا الحديث أنه من رواية عروة عن مروان عن بسرة. وأن رواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة، فإن مروان حدث به عروة، فاستراب عروة بذلك، فأرسل مروان رجلًا من حرسه إلى بسرة، فعاد إليه بأنها ذكرت ذلك؛ فرواية من رواه عن عروة عن بسرة منقطعة، والواسطة بينه وبينها؛ إما مروان وهو مطعون في عدالته أو حرسيَّه وهو مجهول. اه.

قلت: يظهر أن رواية مروان عن بسرة موصولة.

ولهذا لما نقل قول ابن خزيمة ١/ ٢٣: أن الشافعي يوجب الوضوء مَن مس الذكر اتباعًا بخبر بسرة بنت صفوان لا قياسًا. قال ابن خزيمة: وبقول الشافعي أقول. لأن عروة قد سمع خبر بسرة منها، لا كما توهم بعض، علمًا أن الخبر واه لطعنه في مروان. اه.