كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب الحيض - باب: ما جاء في كفارة من أتى حائضا - ج: 2 - ص: 460

هذا الحديث، والجواب عن طريق الطعن فيه بما يراجع منه وأقر ابن دقيق العيد تصحيح ابن القطان، وقواه في "الإمام" وهو الصواب. فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث بئر بضاعة وحديث القلتين ونحوهما. وفي ذلك ما يرد على النووي في دعواه في "شرح المهذب" و"التنقيح و"الخلاصة" أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم، وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح والله أعلم. اهـ.

يشير رحمه الله إلى قول النووي في "الخلاصة" ١/ ٢٣١: لا تغتر بقول الحاكم إنه حديث صحيح، فإنه معروف بالتساهل في التصحيح، واتفق الحفاظ على ضعف هذا الحديث واضطرابه وتلونه. والله أعلم. اهـ.

وقوله أيضًا في "المجموع" ٢/ ٣٩١: اتفق المحدثون على ضعف حديث ابن عباس واضطرابه وروي موقوفًا، وروي مرسلًا وألوانًا كتيرة ... وذكره الحاكم في "المستدرك على الصحيحين" وقال: هو صحيح. وهذا الذي قاله الحاكم خلاف قول أئمة الحديث، والحاكم معروف عندهم بالتساهل في التصحيح، وقد قال الشافعي في "أحكام القرآن": هذا حديث لا يثبت مثله، وقد جمع طرقه البيهقي ... اهـ.

ونقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في "مجموع مؤلفاته" ٨/ ١٧٦ أنه قيل لأحمد: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم، ولو صح لكنا نرى عليه الكفارة. اهـ.