كتاب التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام

باب المياه - باب: ما جاء في النهي عن الاغتسال بفضل الجنب أو وضوء المرأة - ج: 1 - ص: 92

يعرض لها, ولعله سيوجد فيه تعريف بحاله، أو يوجد الحديث بإسناد غيره إلى عبد العزيز بن المختار؛ فأما الآن فهو عندي غير صحيح، وأصح منه وأولى بأن يكون في هذا الباب حديث حميد بن عبد الرحمن. اهـ.

قلت: شيخ الدارقطني توبع فقد رواه الطحاوي من طريق محمَّد بن خزيمة ثنا المعلى به وأيضًا رواه ابن ماجه من طريق محمَّد بن يحيى ثنا المعلى به.

لكن للأئمة موقف في زيادة الرفع وأن الصواب الوقف.

وانتصر الغماري إلى ترجيح رواية الرفع فقال في "الهداية" ١/ ٣٠٣ لما نقل قول الدارقطني بل رفعه صواب وادعاء مخالف للقواعد، مع أنه دعوى مجردة عن الدليل؛ فإن الذي رفعه ثقة من رجال الصحيح؛ فزيادة الثقة مقبولة مقدمة على رواية من وقفه اهـ.

وفيما قاله نظر لأن زيادة الثقة ليست مقبولة مطلقًا بل لا بد من النظر في القرائن سواء كانت في الراوي أو المروي وكذلك موقف الأئمة النقاد من هذه الزيادة.

ولهذا فإن عبد العزيز بن المختار ثقة من رجال الجماعة وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائي وأبو حاتم لكن ذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ وابن حبان معروف بسبر أحاديث الرواة.

وقال ابن معين في رواية ابن أبي خيثمة: ليس بشيء اهـ، فهو وإن كان ثقة أخرج له الشيخان فلا يعني قبول حديثه مطلقًا خصوصًا