كتاب العواصم من القواصم ط دار الجيل

قاصمة التحكيم - معاوية لم يكن يومئذ خليفة حتى يخلعه عمرو أو يثبته - ص: 178

الأمر٣٠٧، ٣٠٨ كما أثبت سيفي هذا في عاتقي، وتقلده، فأنكره أبو موسى، فقال عمرو: كذلك اتفقنا، وتفرق الجمع على ذلك من الاختلاف.

---

٣٠٧ أي أمر؟ إن كان الاستمرار في إدارة البلاد التي تحت يده، فإن هذا لأمر ماضٍ على معاوية وعلي معًا، فكل منهما باقٍ في الحكم على ما تحت يده، وإن كان المراد بالأمر الإمامة العامة وإمارة المؤمنين فإن معاوية لم يكن إمامًا -أي خليفة- حتى يثبته عمرو كما كان. وقد أوضحنا هذه الحقيقة في الفقرة السابقة، وهذه هي نقطة المغالطة التي هزأ بها مؤرخو الإفك المفترى، فسخروا بجميع قرائهم وأوهموهم بأن هناك خليفتين أو أميرين للمؤمنين، وأن الاتفاق بين الحكمين كان على خلعهما معًا، وأن أبا موسى خلع الخليفتين تنفيذًا للاتفاق، وأن عمرًا خلع أحدهما وأبقى الآخر خليفة خلافًا للاتفاق.
وهذا كله كذب وإفك وبهتان، والذي فعله عمرو هو نفس الذي فعله أبو موسى لا يفترق عنه قط في نقير ولا قطمير، وبقي أمر الإمامة والخلافة أو إمارة المؤمنين معلق على نظر أعيان الصحابة ليروا فيه رأيهم متى شاءوا وكيف شاءوا.
وإذا كانت هذه الخطوة الثانية لم تتم، فما في ذلك تقصير من أبي موسى ولا من عمرو، فهما قد قاما بمهمتهما بحسب ما أدى إليه اجتهادهما واقتناعهما؟
ولو لم تكلفهما الطائفتان معًا بأداء هذه المهمة لما تعرضا لها، ولا أبديا رأيًا فيها.
ولو كان موقف أبي موسى في هذا الحادث التاريخي العظيم موقف بلاهة وفشل لكان ذلك سبة عليه في التاريخ، وأن الأجيال التي بعده فهمت موقفه على أنه من مفاخره التي كتب الله له بها النجاح والسداد، حتى قال ذو الرمة الشاعر يخاطب حفيده بلال بن أبي بردة بن أبي موسى:
أبوك تلافى الدين والناس بعدما ... تشاءوا وبيت الدين منقطع الكسر
فشد أصار الدين أيام أذرح ... ورد حروبًا قد لقحن إلى عقر
"خ".
٣٠٨ قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بعدما روى هذه القصة: "فإنه حديث منكر ورفعه موضوع والله أعلم، إذ لو كان هذا معلومًا عند علي لم يوافق على تحكيم الحكمين، حتى لا يكون سببًا لإضلال الناس كما نطق به هذا الحديث، وآفة هذا الحديث هو زكريا بن يحيى، وهو الكندي الحميري الأعمى. قال ابن معين: ليس بشيء البداية ٣٨٥/٧."م".