كتاب العواصم من القواصم ط دار الجيل

عاصمة - تسمية الذين شهدوا بأبوة أبي سفيان لزياد - ص: 256

[تسمية الذين شهدوا بأبوة أبي سفيان لزياد]

المشيخة حتى يأخذ الشبان. وولي عمر أيضا كذلك، وبادر بعزل خالد. وذلك كله لفقه عظيم ومعارف بديعة بيانهافي موضعها من كتب الإمامة والسياسة من الصول، فخذوا في فن غير هذا، فليس هذا الباب مما تلوكه أشداق أهل الآداب.

وأما ما روى عن معاوية أنه استدعى شهودا فشهد السلولي وسواه٤٧٨ فسل من الحق، ما روى عن السلولي، فإنه لم يكن قط. واسعد بإسقاط ما روى في القصة سعيد أو سعد. وأما كلام أبي بكرة- أخيه لأمه- فيه فغير ضائر له، لأن ذلك رأي أبي بكرة واجتهاد. أما قولهم فيها عن أبي بكرة أنه زنى أمه، فلو كان ذلك صحيحا لم يضر امه ما جرى في الجاهلية في الدين، فإنه الله عفا عن أمر الجاهلية كلها بالإسلام، وأسقط الإثم والعار منه، فلا يذكره إلا جاهل به.

قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه: والناس إذا لم يجدوا عيبا لأحد وغلبهم الحسد عليه وعدواتهم له أحدثنا له عيوبا. فاقبلوا الوصية، ولا تلتفوا إلا على ما صح من الأخبار، واجتنبوا- كما ذكرت لكم- أهل التواريخ، فإنما ذكروا عن السلف أخبارا صحيحة يسيرة ليوسلوا بذلك إلى رواية الباطيلن فيقذفوا-كما قدمنا- في قلوب الناس ما لا يرضاه الله تعالى، وليحتقروا السلف ويهونوا الدين، وهوأعز من ذلك، وهم أكرم منا، فرضى الله عن جميعهم.

ومن نظر إلى أفعال الصحابة تبين منها بطلان هذه الهتوك التي يختلقها أهل التواريخ فيدسونها في قلوب الضعفاء، وهذا زياد لما أحسن النية

---

٤٧٨ السلولي مالك بن ربيعة أبو مريم، وكان ذلك سنة٤٤، وكان معه في الشهادة زياد بن أسماء الحرمازي والمنذر بن الزبير- فيما ذكره المدائني بأسانديه- وجويرة بنت أبي سفيان والمسور بن قدامة الباهلي وابن أبي نصر الثقفي وزيد بن نفيل الأزدي وشعبة بن العقلم المازني ورجل مكمن بني عمرو بن شيبان ورجل من بني المصطلق، شهدوا كلهم على ابي سفيان أن زيادا ابنه، إلا المنذر فشهد أنه سمع عليا يقول: اشهد أن أبا سفيان قال ذلك. فخطب معاوية فاستلحق زيادا، وتكلم زياد فقال: أن كان ما شهد به الشهود حقا فالحمد لله، وإن كان باطلا فقد جعلتهم بيني وبين الله. خ.