فلا يدفع هذا بنقل لا يثبت إسناده، ولا يعرف كيف وقع، ويجعل لعثمان ذنب بأمر لا تعرف حقيقته ... إلخ، وانظر أيضًا: ٢٣٥: ٣-٢٣٦ من منهاج السنة، ونقل الإمام أبو محمد ابن حزم في كتاب "الإمامة والمفاضلة" المدرج في الجزء الرابع من كتابه "الفصل": صـ ١٥٤ قول من احتج لعثمان على من أنكروا ذلك عليه: ونفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يكن حدًّا واجبًا، ولا شريعة على التأبيد، وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي والتوبة مبسوطة، فإذا تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خوف من أحد من أهل الإسلام، وصارت الأرض كلها مباحة، ونقل مجتهد الزيدية السيد محمد بن إبراهيم الوزير اليمني "المتوفى سنة ٨٤٠" في كتابه "الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم: ١٤١: ١-١٤٢" قول الحاكم المحسن بن كرامة المعتزلي الشيعي في كتابه "سرح العيون" أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أذن في ذلك لعثمان. قال ابن الوزير: "إن المعتزلة والشيعة من الزيدية يلزمهم قبول هذا الحديث، وترك الاعتراض على عثمان لذلك؛ لأن راوي الحديث عندهم من المشاهير بالثقة والعلم وصحة العقيدة، ثم بسط ابن الوزير الكلام على هذا الموضوع بحجج واستدلالات استغرقت ثلاث صفحات دفاعا عن أمير المؤمنين عثمان في رده الحكم، وهذه الحجج من أحد أئمة الزيدية ومجتهدين-بعد روايته ذلك الحديث عن الإمام المعتزلي المتشيع- لها دلالتها الخاصة، بعد الذي سمعته من إمامَيْ أهل السنة شيخ الإسلام ابن تيمية والقاضي ابن العربي، ومن إمام أهل الظاهر أبي محمد بن حزم. "خ". ٩٨ "ب"، "ج"، "ز" بدون هذه الكلمة، ولكنها وجدت في "د". "م". ٩٩ كان ذلك في منىً في موسم الحج سنة ٢٩، وقد عاتب عبد الرحمن بن عوف عثمان في إتمامه الصلاة وهم في منىً، فاعتذر له عثمان بأن بعض من حج من أهل اليمن وجفاة الناس قالوا في العام الماضي: إن الصلاة للمقيم، ركعتان، وهذا إمامكم عثمان يصلي ركعتين، ثم قال عثمان لعبد الرحمن بن عوف: وقد اتخذت بمكة أهلًا "أي أنه صار في حكم المقيم، لا المسافر"، فرأيت أن أصلي أربعًا لخوف ما أخاف على الناس، ثم خرج عبد الرحمن بن عوف من =