كتاب العواصم من القواصم ط دار الجيل

عاصمة - سقوط كل ما استدلوا به على الوليد في آية {إن جاءكم فاسق بنبإ} - ص: 104

وبهذا الاختلاف يسقط العلماء الأحاديث القوية، وكيف يفسق١١٨ رجل يتمثل هذا الكلام؟ فكيف برجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟!

---

= من حياته واختيار الإقامة في قرية له من أعمال الرقة، فتسلسلت رواية الخبر في الرواة الرقيين، وأخذه الإمام أحمد عن شيخ له منهم، وعبد الله الهمداني ثقة، لكن التبس اسمه في غير هذه الرواية آخر يكنى أبا موسى واسمه مالك بن الحارث أي على اسم والد عبد الله الهمداني، وهو مجهول عند أهل الجرح والتعديل، وأما عبد الله الهمداني الذي ينتهي إليه الخبر في رواية الإمام أحمد فمعروف وموثوق به، وعلى روايته وأمثاله اعتمد القاضي ابن العربي في الحكم على سن الوليد بن عقبة، بأنه كان صبيًّا عند فتح مكة، وأن الذي نزلت فيه آية: {إِنْ جَاءِكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ} هو شخص آخر، ومن عجيب أمر الذين كان لهم هوىً في تشويه سمعة هذا الصحابي الشاب المجاهد الطيب النفس الحسن السيرة في الناس أهم حاولوا إدحاض حجة صغر سنه في ذلك الوقت بخبر آخر روي عن قدومه مع أخيه عمارة إلى المدينة في السنة السابعة للهجرة ليطلبا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد أختهما أم كلثوم إلى مكة، وأصل هذا الخبر -إن صح- مقدم فيه اسم عمارة على اسم الوليد، وهذا مما يستأنس به في أن عمارة هو الأصل في هذه الرحلة وأن الوليد جاء في صحبته، وأي مانع يمنع قدوم الوليد صبيًّا بصحبة أخيه الكبير كما يقع مثل ذلك في كل زمان ومكان؟ فقول الوليد أنه كان في سنة الفتح صبيًّا ليس في خبر قدومه مع أخيه الكيبر إلى المدينة في السنة السابقة ما يمنعه أو يناقضه، فإذا تقرر عندك أن جميع الأخبار الواردة بشأن الوليد بن عقبة في سبب نزول الآية: {إِنْ جَاءَكْمُ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ} لا يجوز علميًّا أن ينبي عليها حكم شرعي أو تاريخي، وإذا أضفت إلى ذلك حديث مسند الإمام أحمد عن سن الوليد في سنة الفتح، يتبين لك بعد ذلك حكمة استعمال أبي بكر وعمر الوليد وثقتهما به واعتمادهما عليه مع أنه كان لا يزال في صدرشبابه."خ".
١١٨ قال محققو تفسير "زاد المسير في علم التفسير" للإمام بن الجوزي: ٤٩١/٧ طبعة المكتب الإسلامي الذي يديره الأخ الفاضل الأستاذ زهير الشاويش، وهو أحد المشتركين في التحقيق:
"ذكر الواحدي أن قوله تعالى: {إِنْ جَاءَكْمُ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا} نزلت في الوليد بن عقبة" ... ذكر ذلك في أسباب النزول بغير سند، ورواه الطبري من حديث أم سلمة، وفي سنده موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. ورواه أحمد في المسند من حديث الحارث بن ضرار الخزاعي. قال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف: رواه ابن إسحاق، والطبراني من حديث =