كتاب العواصم من القواصم ط دار الجيل

عاصمة - إقامة عمر الحد على صهره قدامة بن مظعون من رجال بدر - ص: 108

الله عليه وآله وسلم أم حكيم البيضاء جدة عثمان وجدة الوليد لأمهما أروى

---

= اثنتين أو أربعًا، وزيادة ذكر الصلاة هي الأخرى أمرها عجيب. فقد نقل خبرها عن الحضين بن المنذر "أحد أتباع علي" أنه كان مع علي عند عثمان ساعة أقيم الحد على الوليد، وتناقل عنه هذا الخبر فسجله مسلم في صحيحه: كتاب الحدود ب ٨ ح ٣٨-ج ٥، صـ ١٢٦، بلفظ: شهدت عثمان بن عفان وأتي بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيأ، فالشاهدان لم يشهدا بأن الوليد صلى الصبح ركعتين، وقال أزيدكم، بل شهد أحدهما بأنه شرب الخمر وشهد الآخر بأنه تقيأ. أما صلاة الصبح ركعتين وكلمة أزيدكم فهي من كلام حضين، ولم يكن حضين من الشهود. ولا كان في الكوفة في وقت الحادث المزعوم، ثم إنه لم يسند هذا العنصر من عناصر الاتهام إلى إنسان معروف، ومن العجيب أن نفس الخبر الذي في صحيح مسلم، وارد في ثلاثة مواضع في مسند أحمد رويًا عن حضين، والذي سمعه من حضين في صحيح مسلم هو الذي سمعه منه في مسند أحمد بمواضعه الثلاثة، فالموضعان الأول والثاني: ج ١صـ ٨٢ و ١٤٠ الطبعة الأولى -ج٢ رقم ٢٦٤ و ١١٨٤ الطبعة الثانية ليس فيهما ذكر للصلاة عن لسان حضين فضلًا عن غيره، فلعل أحد الرواة من بعده أدرك أن الكلام عن الصلاة ليس من كلام الشهود فاقتصر على ذكر الحد، وأما في الموضع الثالث من مسند أحمد: ج ١ صـ ١٤٤-١٤٥ الطبعة الأولى ج ٢ رقم ١٢٢٩ فقد جاء فيه على لسان حضين "أن الوليد صلى بالناس الصبح أربعًا" وهو يعارض ما جاء على لسان حضين نفسه في صحيح مسلم، ففي إحدى الروايتين تحريف الله أعلم بسببه. وفي الحالتين لا يخرج ذكر الصلاة عن أنه من كلام حضين، وحضين ليس بشاهد، ولم يروِ عن شاهد، فلا عبرة بهذا الجزء من كلامه، وبعد أن علمت بأمر الموتورين فيما نقله الطبري عن شيوخه. وأزيدك علمًا بأمر حمران، وهو عبد من عبيد عثمان كان قد عصى الله قبل شهادته على الوليد، فتزوج في مدينة الرسول امرأة مطلقة، ودخل بها وهي في عدتها من زوجها الأول، فغضب عليه عثمان لهذا ولأمور أخرى قبله فطرده من رحابه وأخرجه من المدينة، فجاء الكوفة يعيث فيها فسادًا، ودخل على العابد الصالح عامر بن عبد القيس فافترى عليه الكذب عند رجال الدولة، وكان سبب تسييره إلى الشام. وأنا أترك أمر هذا الشاهد والشاهدين والآخرين قبله إلى ضمير القارئ، يحكم به عليهم بما يشاء، وفي اجتهادي أن مثل هؤلاء الشهود لا يقام بهم حد الله على ظنين من السوقة والرعاع، فكيف بصحابي مجاهد وضع الخليفة في يده أمانة قطر وقيادة جيوش فكان عند الظن به من حسن السيرة في الناس وصدق الرعاية لأمانات الله، وكان وضعه ثقة عند ثلاثة من أكمل خلفاء الإسلام =