للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال العلامة كمال الدين ابن الزَّمْلَكاني (١): كان إذا سئل عن فنٍّ من العلم ظنَّ الرائي والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفنّ، وحَكَم أنّ أحدًا لا يعرفه مثله (٢). وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا عرفوه قبل ذلك، ولا يُعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه، ولا تكلَّم في علم من العلوم، سواءٌ كان من علوم الشرع أو غيرها إلّا فاق فيه أهله والمنسوبين إليه. وكانت له اليد الطُّولى في حُسْن التصنيف، وجودة العبارة، والترتيب والتقسيم والتبيين.

ووقعت مسألة فرعية في قسمة (٣) جرى فيها اختلاف بين المفتين في العصر، فكتب فيها مجلّدةً كبيرة. وكذلك وقعت مسألة في حدٍّ من الحدود، فكتب فيها مجلَّدة كبيرة أيضًا (٤). ولم يخرج في كلّ واحدة عن


(١) هو: محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري الشافعي الدمشقي، قاضي حلب (ت ٧٢٧). «طبقات الشافعية»: (٩/ ١٩٠) للسبكي، و «الدرر الكامنة»: (٤/ ٧٤ - ٧٦). وقد كان ابن الزملكاني ممن يُثني على الشيخ، ثم صار من مناوئيه كما سيأتي.
(٢) (ف): «غيره مثله».
(٣) «في قسمة» سقطت من (ب). وهو ما سيذكره المصنف لاحقًا بعنوان «التحرير في مسألة حفير».
(٤) «أيضًا» ليست في (ك، ف). ولعله يعني «الصارم المسلول على شاتم الرسول - صلى الله عليه وسلم -» فإنه ألفه عقب حادثة عسَّاف النصراني لمّا سبّ الرسول - صلى الله عليه وسلم -. انظر «البداية والنهاية ــ الجامع» (ص ٤٠٦ - ٤٠٧).
وقد كتب ابن الزملكاني على ظهر نسخة (الصارم) التي بخط البرزالي ترجمةً للشيخ، كما صنع مع كتبه الأخرى التي سيذكرها المصنف. انظر مقدمة تحقيق «الصارم المسلول»: (١/ ١٨٧ - ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>