كتاب عمدة الأحكام الكبرى

ج: المقدمة - ص: 14

وأما الكلمة المنقولة عن ابن حجر من "المقدمة" فهي توجيه منه- حسن- لكلمة أحمد: "يروي أحاديث مناكير"؛ لأنَّ أحمد قال هذه الكلمة في محمد ابن إبراهيم بن الحارث التَّيمي الثقة، والذي احتج به الجماعة، وقد عرف أنه تفرد بأحاديث لا متابع له عليها، ومن أشهر تلك الأحاديث حديث: "إنما الأعمال بالنيات"، وبذلك يعرف صواب قول ابن حجر: "فيحمل هذا على ذلك" أي: فيحمل كلام أحمد "يروي أحاديث مناكير" على الحديث الفرد.

ثم كيف يسوي هذا المغالط بين الاصطلاحين: "منكر الحديث" و "يروي أحاديث مناكير" وهما لا يستويان؟!

قال الزركشي في "النكت" (٣/ ٤٣٦): "فليتنبه للفرق بين قولهم: منكر الحديث وروى مناكير" ونقل قول ابن دقيق العيد: "من يقال فيه منكر الحديث ليس كمن يقال فيه روى أحاديث منكرة".

وقال السخاوي في "فتح المغيث" (١/ ٣٧٣): "قال ابن دقيق العيد في "شرح الإمام": قولهم: "روى مناكير" لا تقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته وينتهي إلى أن يقال فيه: "منكر الحديث" لأنَّ "منكر الحديث" وصف في الرجل يستحق الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة.

كيف وقد قال أحمد بن حنبل في محمد ابن إبراهيم التَّيمي: "يروي أحاديث منكرة" وهو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث الأعمال بالنيات".

هذا ما سمح به المجال في هذه العجالة.

وصلَّى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.

وكتب: سمير بن أمين الزهيري

الرياض في ١١/ ١١/ ١٤٢٧ هـ.