كتاب عمدة الأحكام الكبرى

١٠ - كتاب الطلاق - باب العده - ج: 1 - ص: 378

باب العِدّهَ

٦٥٥ (٣٢٢) - عن سُبَيعةَ الأسلَمِيّة؛ أنَّها كانت تحت سعدِ بن خَوْلةَ (١) - وهو في بني عامر بنِ لُؤي (٢)، وكان ممن شَهِدَ بدرًا- فتوفي عنها في حجّة الوداع، وهي حامِلٌ، فلم تنشَبْ أن وضعتْ حَمْلَها بعد وفاتِهِ (٣)، فلما تعلّتْ مِن نِفَاسِها (٤) تجمّلتْ للخُطَّابِ! فدخلَ عليها أبو

---

= ضعيف من أجل ابن لهيعة، وبه أعله البوصيري فى "الزوائد" (ق ١٣٠/ أ)، وخالف فيه موسى ابنُ داود يحيى بنَ عبد الله بن بكير.
فرواه الدارقطني (٤/ ٣٧)، والبيهقي (٧/ ٣٦٠) من طريق موسى بن داود، عن ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة مرسلًا، لم يذكر فيه ابن عباس.
ولعل هذا من تخليطات ابن لهيعة نفسه.
وقد تابع ابن لهيعة على الرواية المرفوعة رشدين بن سعد أبو الحجاج المهري.
رواه الدارقطني (٤/ ٣٧)، والبيهقي (٧/ ٣٦٠) من طريق بقية بن الوليد، حدثنا رشدين بن سعد، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا به. ورشدين ضعيف.
وله طريق آخر عند الطبرانى في "الكبير" (١١٨٠٠) عن موسى بن أيوب به وسنده ضعيف أيضًا. وله شاهد عن عصمة بن مالك عند الدارقطني (٤/ ٣٧ - ٣٨)، وابن عدي في "الكامل" (٦/ ٢٠٤٠).
وسنده تالف.
ومع هذا قال ابن القيم- رحمه الله- في "الزاد" (٥/ ٢٧٩): "حديث ابن عباس وإن كان في إسناده ما فيه، فالقرآن يعضده، وعليه عمل الناس"! وحسنه شيخنا في "الإرواء" (٢٠٤١)!
(١) هو: سعد بن خولة القرشي العامري من بني مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. وقيل: من حلفائهم. وقيل: مواليهم، هاجر، وشهد بدرًا.
(٢) ومعناه: ونسبه في بني عامر. أي: هو منهم. وفي البخاري: "وهو من بني عامر".
(٣) في رواية للبخاري (٤٩٠٩) أنها "وضعت بعد موته بأربعين ليلة".
(٤) أي: طهرت، أو: سلمت وصحت.