كتاب عمدة الأحكام الكبرى

٦ - كتاب الحج - ١٢ - باب فسخ الحج إلى العمرة، وغيره - ج: 1 - ص: 283

"إني دخلتُ الكعبةَ، وَوَدِدْتُّ أنّي لم أكنْ فعلتُ؛ إني أخافُ أنْ أكونَ أتعبتُ أمَتي مِن بعدي". ت وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١).

٤٨٢ - عن عكرمةَ (٢) قال: حدَّثني الحجّاج بنُ عَمرو قال: قالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - "مَنْ كُسِرَ- أو عَرجَ- فقد حَل، وعليه حجّةٌ أُخرى"، فذكرتُ ذلك لأبي هُريرة وابن عباسٍ؟ فقالا: صَدَقَ. س ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ غرِيبٌ (٣).

٤٨٣ - عن عائشةَ رضي الله عنها، قالتْ: دخلَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - على ضُباعةَ بنتِ الزُّبير، فقال لها: "أردتِ الحجَّ؟ " (٤)، قالت: والله ما أجدُنِي إلا وجعةً، فقال لها: "حُجِّي واشتَرِطي، وقُولي: اللهم مَحِلِّي حيثُ

---

(١) ضعيف. رواه الترمذي (٨٧٣)، ورواه أيضًا أبو داود (٢٠٢٩)، وابن ماجه (٣٠٦٤) من طريق إسماعيل بن عبد الملك، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة به.
وإسماعيل فيه ضعيف، قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (١/ ١/ ١٨٦): "سمعت أبي يقول: ليس بقوي الحديث، وليس حده الترك، قلت: يكون مثل أشعث بن سَوَّار في الضعف؟ قال: نعم".
(٢) هو: "عكرمة أبو عبد الله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة، ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر، ولا تثبت عنه بدعة، من الثالثة، مات سنة أربع ومئة، وقيل: بعد ذلك. ع". أهـ. "التقريب".
(٣) صحيح. رواه النسائي (٥/ ١٩٨ - ١٩٩)، والترمذي (٩٤٠)، وأيضًا رواه أبو داود (١٨٦٢)، وابن ماجه (٣٠٧٧)، وانظر "البلوغ" (٧٨١).
وقال البغوي في "شرح السنة" (٧/ ٢٨٨): "وتأوله بعضهم على إنه إنما يحل بالكسر والعرج، إذا كان قد شرط ذلك في عقد الإحرام على معنى حديث ضباعة بنت الزبير".
(٤) هذا لفظ مسلم، وللبخاري: "لعلكِ أردتِ الحج".