كتاب عمدة الأحكام الكبرى

٧ - كتاب البيوع - ج: 1 - ص: 296

٥٠٣ - عن عَمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه (١)، عن جَدّه؛ أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البَيعان بالخِيَارِ مالم يَتَفَرَّقَا (٢)، إلا أنْ تكون صَفْقَةَ خِيَارٍ، فلا يَحِلُّ له أن يُفَاِرقَ صَاحِبَه؛ خشيةَ أن يَسْتَقِيلَهُ". د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ. (٣)

ولو كانتِ الفرقةُ بالكلام، ولم يكن خِيارٌ بعدَ البيعِ لم يكن لهذا الحديثِ معنًى [حَيْثُ] (٤) قال: "ولا يَحِل له أن يُفارِقَه؛ خشيةَ أن يستقِيلَه" (٥).

---

= السلعة والثمن.
و"محقت بركته": ذهبت بركته، وهي: زيادته ونماؤه.
(١) تقدمت ترجمة عمرو بن شعيب، وترجمة أبيه عند الحديث رقم (٢٩).
(٢) وفي رواية الدارقطني (٣/ ٥٠/ ٢٠٧)، والبيهقي (٥/ ٢٧١) من نفس الطريق بلفظ: "حتى يتفرقا من مكانهما".
(٣) حسن. رواه أبو داود (٣٤٥٦)، والترمذي (١٢٤٧)، والنسائي أيضًا (٧/ ٢٥١ - ٢٥٢).
(٤) زيادة من "أ".
(٥) هذا الكلام للترمذي في "السنن" (٣/ ٥٥٠) مع اختلاف يسير، ولكن يحسن أن نسوقه بلفظه، فقال:
"هذا حديث حسن. ومعنى هذا، أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، وكانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى؛ حيث قال - صلى الله عليه وسلم -: "ولا يحل له أن يفارقه؛ خشية أن يستقيله".
ولكن قال ابن الملقن في "الإعلام" (٣/ ٢٢/ ب): "قال المصنف في عمدته الكبرى: فلو كانت الفرقة بالكلام ... " فساقه، ثم قال: "وكذا جعل الترمذي في جامعه هذا الحديث دليلًا لإثبات خيار المجلس، واحتج به علي المخالف؛ لأن معناه أن يختار الفسخ، فعبر بالإقالة عن الفسخ؛ لأنها فسخ".