كتاب عمدة الأحكام الكبرى

• الباب الثاني: التعريف بالمؤلف - ٥ - منهج الحافظ عبد الغني في الكتاب - ج: المقدمة - ص: 67

فكتاب الجنائز ... وهكذا إلى آخر الكتاب، وهو كتاب العتق.

ثم قسم الكتاب الواحد أبوابًا, فمثلًا كتاب الطهارة جعله في ثلاثة وعشرين بابًا، مفتتحًا الأبواب بـ: "باب الدليل على وجوب الطهارة"، ثم: "باب وجوب النية في الطهارة، وسائر العبادات"، ثم: "باب من ترك لمعة لم يصبها الماء لم تصح طهارته"، ... وهكذا.

ثم يفتح هذه الكتب والأبواب بأصح الأحايث، مبتدءًا بالأحاديث المتفق عليها قبل غيرها.

مصدرًا الحديث بذكر راويه من الصحابة رضي الله عنهم، فيقول: عن أبي هريرة وضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .. فيذكر الحديث ثم يقول: وعن ابن عمر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... فيذكره، وهكذا. وغالبًا يقتصر على اسم الصحابي إلا إذا دعت الحاجة فقد يزيد اذكر التابعي، وقد يذكر أكثر من ذلك من الإِسناد حسب الحاجة.

ثالثًا: اختياره للأحاديث بعناية شديدة مما يدل على تبحره في حفظ السنة وبلوغه الغاية في فقهها.

رابعًا: لا يغفل الإِشارة إلى بعض الروايات والألفاظ حينما يسوق الأحاديث، وهو في هذه الروايات قد يعزوها مطلقًا دون بيان راويها، والغالب يبين ذلك.

خامسًا: تحريره لألفاظ الحديث، وحسن سياقته، وهو في هذا فارس لا يجارى ولا يبارى، وأعرفه في هذا الباب من قديم - عند تحقيقي للصغرى - وخاصةً في أحاديث "الصحيحين" ورواياتهما وألفاظهما، ومن أجل ذلك