كتاب عمدة الأحكام الكبرى

• الباب الثاني: التعريف بالمؤلف - ٧ - بين العمدتين - ج: المقدمة - ص: 75

أما أن تنفرد "الصغرى" بأحاديث لا توجد في "الكبرى" فهنا الغرابة تكون؛ وذلك لأهمية الأحاديث التي في "الصغرى"، وللدقة في اختيارها، وكلها أحاديث وثيقة الصلة بموضوع الكتاب، ومع ذلك وجدنا المصنف رحمه الله قد زاد في "الصغرى" أحاديث لم يوردها في "الكبرى"!

بل إن زيادات "الصغرى" ليست قليلة، فقد بلغت (٨٩) حديثًا.

جـ - ترتيب الأحاديث في الكتابين واحد تقريبًا، وذلك في الأحاديث المتفق عليها بين "الصغرى" و"الكبرى"، فلم يحدث اختلاف في الترتيب سوى بعض التقديم والتأخير داخل أحاديث كتاب الجهاد، وسوى الحديث رقم (٩١) في "الكبرى" - وهو حديث العرنيين - فقد أورده في كتاب الطهارة تحت "باب البول يصيب الأرض، وغيره"، بينما أورده في "الصغرى" برقم (٣٤٩) في كتاب الحدود، ولكل وجه، وهو من فقه الحافظ -رحمه الله-.

ثالثًا: الغريب

لا يكاد الفرق يذكر بين الكتابين في هذا الأمر، وإن كان شرح الغريب في "الصغرى" أكثر منه في "الكبرى"، وكذلك الأمر بالنسبة للمبهمات، وقد نقلت زوائد المصنف من "الصغرى" في حواشي "الكبرى".

رابعًا: دقة المصنف في الكتابين

هذه بعض النماذج من الكتابين تصلح للمقارنة في هذا الباب أسوقها

حسب ترتيبها في "الكبرى":

١ - حديث رقم (٩) في غسل المستيقظ من النوم يديه قبل إدخالهما في الإِناء، في هذا الحديث زاد المصنف في "الصغرى" لفظ: "ثلاثًا"، بعد قوله: