كتاب عمدة الأحكام الكبرى

١ - كتاب الطهارة - ١ - باب الدليل على وجوب الطهارة - ج: 1 - ص: 6

• أبو داود: عن أبي الْمَلِيح، عن أبيه (١).

٣ - وعن عبد الله بنِ مُحمد بن عَقِيل (٢)، عن محمد ابنِ الحنفِيّة (٣) عن عليِّ [ابنِ أبي طالبٍ] (٤) رضي الله عنه؛ أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مِفْتاحُ الصَّلاةِ الطَّهورُ، وتحرِيمُها التَّكبِيرُ، وتحلِيلُها التَّسلِيمُ". د ت (٥).

---

= ورواه ممن علّم له المصنف -رحمه الله- الترمذيُّ (١) وعنده: "لا تقبل صلاة". وفي رواية له: "إلا بطهور" بدل: "بغير طهور". وقال: "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنُ". قلت: كيف، وفيه الحديث السابق عن أبي هريرة، وهو متفق عليه؟!
وممن روى الحديث أيضًا ابن ماجه (٢٧٢) ولفظه كلفظ مسلم، سوى قوله: "إلا بطهور".
وأما أبو داود (٥٩)، والنسائي (١/ ٨٧ - ٨٨) فمن طريق أبي المليح، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(١) وكذلك النسائي أيضًا، انظر التعليق السابق. وأبو المليح، مشهور بكنيته، اختلف في اسمه كما في المؤتلف للدارقطني (٤/ ١٩٤٩ و ٢٠٤٧) وغيره من كتب الرجال، ثقة، من الثالثة، روى له الجماعة، اختلف في سنة وفاته، فقيل: ثمان وتسعين، وقيل: ثمان ومئة، وقيل: اثنتي عشرة ومئة.
وأبوه: هو أسامة بن عمير بن عامر بن الأقَيْشَر الهُذَليّ، وترجمته تجدها في فهرس الرواة وأرقام مروياتهم بآخر الكتاب.
(٢) ابن أبي طالب الهاشمي، وما نقله الحافظ عبد الغني عن الترمذي عقب الحديث، هو خلاصة أقوال أهل العلم فيه. وقال ابن حجر في "التقريب": "صدوق في حديثه لين، ويقال: تغير بأخرة".
(٣) هو: محمد بن علي ابن أبي طالب الهاشمي، تابعي، ثقة، عالم، مات بعد الثمانين برضوى، ودفن بالبقيع، وروى له الجماعة، وهو الذي يقول فيه كُثَيِّر:
وسبط لا تراه العين حتى ... يقود الخيل يقدمها اللواء
تغيب لا يرى عنهم زمانًا ... برضوى عنده عسل وماء
(٤) زيادة من "أ".
(٥) حسن. رواه أبو داود (٦١)، والترمذي (٣)، وابن عقيل حسن الحديث.