كتاب المقدمات الأساسية في علوم القرآن

المأخذ الثاني: إيراد الإسرائيليات - فما أصل ذلك؟ وما معناه؟ وما حكمه؟ - ص: 345

أو يكون مورد الحرج جاء من نهي النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما ورد به حديث جابر بن عبد الله، قال:

نسخ عمر، رضي الله عنه، كتابا من التّوراة بالعربيّة، فجاء به إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغيّر، فقال رجل من الأنصار: ويحك يا ابن الخطّاب، ألا ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فإنّهم لن يهدوكم وقد

ضلّوا، وإنّكم إمّا أن تكذّبوا بحقّ، أو تصدّقوا بباطل، والله لو كان موسى بين أظهركم، ما حلّ له إلّا أن يتّبعني» (١).

فهذا الحديث نهي صريح عن سؤال أهل الكتاب، لعلّتين:

الأولى: أنّ الله أغنى هذه الأمّة بما أوحى إلى نبيّه محمّد صلى الله عليه وسلم من العلم والهدى، وأنّ شريعته نسخت ما تقدّمها، فهو المتبوع الأوّل لأمّته.

والثّانية: أنّ ما عند اليهود والنّصارى لا يعرف حقّه من باطله، وذلك

---

(١) حديث حسن. أخرجه أحمد (رقم: ١٤٦٣١، ١٥١٥٦) والدّارميّ (رقم: ٤٤١) وأبو يعلى (رقم: ٢١٣٥) والبزّار (رقم: ١٢٤ - كشف الأستار) والبيهقيّ في «الكبرى» (٢/ ١٠) و «الشّعب» (رقم: ١٧٦، ١٧٩) وغيرهم من طرق عن مجالد بن سعيد، عن عامر الشّعبيّ، عن جابر، به.
وإسناده حسن لغيره، فإنّ له شواهد صالحة من حديث أبي الدّرداء، والحسن البصريّ وأبي قلابة الجرميّ ويحيى بن جعدة مرسلا، وعلّق البخاريّ في «الصّحيح» (٦/ ٢٦٧٩) طرفا منه جازما به، وقوّاه ابن حجر في «الفتح» (١٣/ ٣٣٤، ٥٢٥).