للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- أن يكون الذكر المنشأ غير مقيد بزمان ولا مكان ولا هيئة ولا عدد، إذ كل ما سبق من خواص الشرع التي لا منازعة فيها.

- أن يكون المنشأ متضمناً على الله بما هو أهله، وفي حال النفي عن الله يقتصر على ما ورد نفيه.

- أن يحرص على سلامة اللفظ من أن يستلزم نقصاً في حق الله سبحانه بأي وجه من الوجوه.

- أن تكون ألفاظ ما ينشأ واضحة بينة، فلا تكون أسماء غير معروفة، أو ألفاظاً غريبة، أو طلاسم لا يعرف ما هي.

- أن تكون معاني ما ينشأ جامعة ومانعة وبينة، ثناء كان أو دعاء.

- وإذا كان المنشأ دعاء، فعلى الداعي أن يراعي في ذلك الآتي:

١ - أن يحرص على عدم الاعتداء في دعائه، ويعلم أن الاعتداء يكون في الألفاظ أو في المعاني لتجنب ذلك.

٢ - أن يبتعد في دعائه من السجع المتكلف والتقعر في الألفاظ، ويعد ذلك من العدوان في الدعاء، قال النووي : " أن لا يتكلَّف السجعَ، وقد فسَّر به الاعتداء في الدعاء، والأولى أن يقتصر على الدعوات المأثورة، فما كل أحد يُحسن الدعاءَ، فيخاف عليه الاعتداء" (١) " (٢).

وسيأتي مزيد تفصيل لهذا في آداب الدعاء.

[المسألة الرابعة: التفاضل بين الأذكار المقيدة والأذكار المطلقة.]

هذه مسالة تحتاج إلى فقه كما سبق ولا شك أن الذكر المقيد أفضل من الذكر المطلق، ولكن قد يعرض للعبد ما يجعل المفضول أولى من الفاضل لسبب يخصه، يقول ابن القيم : "


(١) الأذكار للنووي ت الأرنؤوط (ص ٣٩٦).
(٢) ينظر: ذكر الله تعالى بين الاتباع والابتداع (٩١ - ٩٢).

<<  <   >  >>