للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

و"سؤال الميت والغائب نبيًاً كان أو غيره من المحرمات المنكرة؛ باتفاق أئمة المسلمين، لم يأمر الله به ولا رسوله، ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان، ولا استحسنه أحد من أئمة المسلمين، وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين، فإن أحدًا منهم ما كان يقول إذا نزلت به تِرة أو عرضت له حاجة لميت يا: سيدي فلان أنا في حسبك، أو اقض حاجتي، كما يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائبين.

ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي بعد موته؛ ولا بغيره من الأنبياء لا عند قبورهم ولا إذا بعدوا عنها وقد كانوا يقفون تلك المواقف العظام في مقابلة المشركين في القتال، ويشتد البأس بهم ويظنون الظنون، ومع هذا لم يستغث أحد منهم بنبي ولا غيره من المخلوقين" (١).

"فثبت بهذا أن الدعاء عبادة من أجل العبادات، بل هو أكرمها على الله كما تقدم، فإن لم يكن الإشراك فيه شركًا، فليس في الأرض شرك، وإن كان في الأرض شرك فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شركًا من الإشراك في غيره من أنواع العبادة، بل الإشراك في الدعاء - هو أكبر شرك المشركين الذين بعث إليهم رسول الله فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة، ويتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله" (٢).

[المطلب الثاني: الوقوع في البدعة.]

وقد مر معنا أن الذكر والدعاء عبادة لا تقبل إلا بتحقيق شروط قبول العبادة، والتي منها متابعة النبي في هذه العبادة وعدم الخروج عن سنته ، وإلا وقع الإنسان في البدعة.

وسبق توضيح ذلك فيما سبق.


(١) الاستغاثة في الرد على البكري (ص ٢٢١ - ٢٢٢).
(٢) تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد (ص ١٧٩).

<<  <   >  >>