للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الرابع: الدليل على مشروعية القضاء من المعقول:

الدليل من المعقول على مشروعية القضاء: أن من طبائع الناس البغي وتعدي بعضهم على بعض، وأكل القوي حق الضعيف، فلو لم يوجد قاض يحكم بين الناس، ويأخذ الحق من الظالم للمظلوم لضاعت الحقوق وسادت الفوضى.

[المطلب الثاني تولية القضاء]

قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا.

الكلام في هذا المطلب في عشر مسائل هي:

١ - حكم التولية.

٢ - مسؤولية التولية.

٣ - اختيار القاضي.

٤ - ما يوصي به القاضي.

٥ - تعدد القضاء.

٦ - صيغة التولية.

٧ - الإلزام بالقضاء.

٨ - ما تثبت به التولية.

٩ - ما يثبت للقاضي بالتولية.

١٠ - نهاية ولاية القاضي.

المسألة الأولى: حكم التولية:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفرع الأوّل: بيان الحكم:

تعيين القضاة واجب لابد منه.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه وجوب تعيين القضاة ما تقدم في توجيه القيام بالقضاء لأنه لا يقوم القضاء إلا بالقضاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>