الفرع الرابع: الدليل على مشروعية القضاء من المعقول:
الدليل من المعقول على مشروعية القضاء: أن من طبائع الناس البغي وتعدي بعضهم على بعض، وأكل القوي حق الضعيف، فلو لم يوجد قاض يحكم بين الناس، ويأخذ الحق من الظالم للمظلوم لضاعت الحقوق وسادت الفوضى.
[المطلب الثاني تولية القضاء]
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ويلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا.
الكلام في هذا المطلب في عشر مسائل هي:
١ - حكم التولية.
٢ - مسؤولية التولية.
٣ - اختيار القاضي.
٤ - ما يوصي به القاضي.
٥ - تعدد القضاء.
٦ - صيغة التولية.
٧ - الإلزام بالقضاء.
٨ - ما تثبت به التولية.
٩ - ما يثبت للقاضي بالتولية.
١٠ - نهاية ولاية القاضي.
المسألة الأولى: حكم التولية:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفرع الأوّل: بيان الحكم:
تعيين القضاة واجب لابد منه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه وجوب تعيين القضاة ما تقدم في توجيه القيام بالقضاء لأنه لا يقوم القضاء إلا بالقضاة.