وجه ترجيح القول بقبول قول المقر: أن جانبه أقوى؛ لأن الأصل معه.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قبول قول المقر ليس رفعاً للإقرار لأن تعذر تسليم المقر به لتلفه، وليس لقبول قول المقر، فلا يكون رفعاً للإقرار، كما لو كان التلف بعد تعيين المستثنى.
[المطلب السادس اتصال الاستثناء]
وفيها ثلاث مسائل هي:
١ - المراد بالاتصال.
٢ - اشتراط الاتصال.
٣ - الانفصال المؤثر.
المسألة الأولى: المراد بالاتصال:
المراد باتصال الاستثناء ألا يوجد بين المستثنى والمستثنى منه كلام أجنبي، أو سكوت يمكن الكلام فيه.