كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات»

فقه الإقرار - المبحث الثاني صيغ الإقرار - ج: 2 - ص: 261

[المبحث الثاني صيغ الإقرار]

وفيه مطلبان هما:

١ - بيان الصيغ.

٢ - التوجيه.

[المطلب الأول بيان الصيغ]

وفيه مسألتان هما:

١ - ضابط الصيغ.

٢ - الأمثلة.

المسألة الأولى: ضابط الصيغ:

يصح الإقرار بكل ما يدل عليه من قول، أو كتابة أو إشارة من عاجز.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة صيغ الإقرار ما يأتي:

أ) القول ومنه ما يأتي:

١ - عندي لفلان كذا.

٢ - هذا الذي معي لفلان.

٣ - هذه المحفظة لفلان.

٤ - تصديق الدعوى.

ب) الكتابة ومن ذلك ما يأتي:

١ - أن يكتب على الكتاب هذا كتاب فلان.

٢ - أن يكتب وثيقة بأنه مدين لفلان بكذا.

٣ - أن يكتب في سجلاته بأنه مدين لفلان بكذا.

جـ) الإشارة من العاجز عن النطق والكتابة.