الأمر الثاني: الضابط لما يقسم بالاختيار:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الضابط.
٢ - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان الضابط:
الذي تتوقف قسمته على الاختيار ما لا ينقسم إلا بضرر أو رد أو تعديل.
الجانب الثاني: الأمثلة:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلة ما يحتاج إلى تعديل.
٢ - أمثلة ما يحتاج إلى رد.
الجزء الأول: أمثلة ما يحتاج إلى تعديل:
من أمثلة ما يحتاج إلى تعديل ما يأتي:
١ - الأرض المختلفة الأجزاء.
٢ - الأرض التي في بعض جهاتها دون الأخرى بئر، أو شجر أو بناء.
٣ - الأرض التي تمتاز بعض جهاتها بنوع الشوارع أو الأشجار أو غير ذلك.
الجزء الثاني: أمثلة ما يحتاج إلى رد:
من أمثلة ما يحتاج إلى رد ما يأتي:
١ - الحيوانات المختلفة.
٢ - السيارات المختلفة.
٣ - المساكن المختلفة.
الأمر الثالث: الضرر المعتبر لقسمة الاختيار:
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - الخلاف
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
٤ - ما يترتب على الخلاف.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute