١ - ثبوت الخيار، فمن اعتبر القسمة بيعا أثبت فيها الخيار، ومن اعتبرها إفرازا لم يثبته فيها.
٢ - الشفعة فمن اعتبرها بيعا أثبتها فيها، ومن اعتبرها إفرازاً لم يثبتها.
٣ - القسمة بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه فمن اعتبرها بيعاً لم يجزها ومن اعتبرها إفرازاً أجازها.
٤ - القسمة في المسجد فمن اعتبرها بيعا لم يجزها فيه ومن اعتبرها إفرازاً أجازها.
٥ - اقتسام لحوم الأضاحي والهدي فمن اعتبرها بيعالم يجزه ومن اعتبرها إفرازاً أجازها.
الأمر الخامس: طلب القسمة من المتضرر بها:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في الإجبار على القسمة إذا كان طالبها المتضرر على قولين:
القول الأول: أنه يجبر عليها.
القول الثاني: أنه لا يجبر عليها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute