وجه صحة الدعوى من الرقيق فيما يملك التصرف فيه: أن الدعوى من التصرف فتصح كغيرها من التصرفات.
الجزء الثاني: دعوى الرقيق فيما لا يمل التصرف فيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - ضابط ما لا يملك الرقيق التصرف فيه.
٢ - حكم الدعوى.
الجزئية الأولى: بيان الضابط:
مالا يملك الرقيق التصرف فيه ما لم يؤذن له فيه من الأمور المالية.
الجزئية الثانية: حكم الدعوى:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الفقرة الأول: بيان الحكم:
دعوى الرقيق فيما لا يملك التصرف فيه لا تصح ولا تقبل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم صحة الدعوى من الرقيق فيما لا يملك التصرف فيه: أن الدعوى تتضمن الإقرار والتنازل، والقسمة والتأجيل، وذلك لا يصح من الرقيق فيما لا يملك التصرف فيه فلا تصح منه الدعوى فيه.